طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، في بيان له اليوم، السلطات المعنية بالوقف الفوري لعقوبة الإعدام بحق العشرات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، باعتبارها عقوبة قاسية ومهينة ولا إنسانية، وتمثل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة، وعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة واستقلال القضاء في الدول التي تقر هذه العقوبة القاسية. وطالب المركز الرئيس المصري الحالي، عدم التصديق على أية أحكام بالإعدام التي يتم إصدارها في مصر في هذه الآونة، بعدما تلاحظ من إسهاب مفرط في إصدار هذه الأحكام، الأمر الذي يثير العديد من بواعث الشك والقلق بشأن توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، بحسب المركز. يشار إلى أن محكمة جنايات المنيا، قضت اليوم، بإعدام 37 متهمًا في أحداث العنف بمركز مطاي والسجن المؤبد لبقية المتهمين. وفي قضية أحداث مركز العدوة، قضت بإحالة أوراق 683 متهمًا إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، حيث يعد هذا الحكم هو الأول الذي يصدر ضد محمد بديع مرشد الإخوان. وكانت قوات الأمن، فرضت إجراءات مشددة حول مقر محكمة جنايات المنيا، منذ الصباح الباكر، قبل صدور أحكام على ألف ومائتي متهم في أحداث العنف التي شهدها مركزا مطاي والعدوة، عقب فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" منتصف شهر أغسطس الماضي.