يطالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، السلطات المعنية في مصر ، بالوقف الفورى لعقوبة الاعدام باعتبارها عقوبة قاسية ومهينة ولا إنسانية ، تمثل انتهاكا جسيما للحق في الحياة ، سيما إذا ما تم إيلاء الاعتبار لمدى توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وضمانات استقلال القضاء في الدول التى تقر هذه العقوبة القاسية . كما يطالب المركز الرئيس المصري الحالى ، بعدم التصديق على أى من أحكام الاعدام التى يتم إصدارها في مصر في هذه الآونة ، سيما بعد ما تلاحظ من اسهاب مفرط في إصدار هذه الاحكام ، بعد محاكمات مبتسرة وعلى أعداد كبيرة من المتهمين ، الأمر الذي يثير العديد من بواعث الشك والقلق بشأن توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة في هذه المحاكمات .
و ما قد يؤكد هذه الوجهة من النظر ، الحكم الصادر عن محكمة جنايات المنيا( جنوب مصر) اليوم 28 ابريل من العام 2014 والقاضي بإحالة أوراق 683 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ، لمفتي الجمهورية، وإعدام 37 آخرين والسجن المؤبد ل490، وذلك في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي بالمنيا في أغسطس من العام الماضي في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
ومما يزيد من مخاوف المركز أن هذا الحكم القاسي ليس الأول من نوعه ، الذي تشهده مصر في هذه الآونة ، حيث أنه وقبل شهر واحد أصدرت محكمة جنايات المنيا كذلك و بتاريخ الاثنين 24 مارس 2014 حكما يقضى بإحالة أوراق 529 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم في قضية أحداث العنف والاعتداء على مراكز الشرطة التى وقعت على خلفية فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان نهضة مصر في 14 أغسطس الماضي. وصدر حكم الإحالةالمشار اليه بعد جلسة واحدة فقط نظرتها المحكمة.
ويرى المركز أن تهديداجسيما يواجه الحق في الحياة في مصر ، جراء مثل هذه الأحكام ، سيما تم إيلاء الاعتبار الى الاسهاب التشريعي بشأن عقوبة الاعدام في مصر من خلال عدة قوانين لتصل النصوص التى تقر ر هذه العقوبة الى ما يقرب من 105 نص تشريعيى يجرم أفعالا يحكم على المتهمين بارتكابها بعقوبة الاعدام.
