حقوقيو المغرب يطالبون الحكومة بإلغاء عقوبة الإعدام

دعا حقوقيون وبرلمانيون مغاربة، اليوم الأربعاء، السلطات في بلادهم إلى "التصويت بالإيجاب" على بروتوكول اختياري ملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على إلغاء عقوبة الإعدام، ومن المرتقب أن تعرضه الجمعية العامة للأمم المتحدة للمناقشة والتصويت للمرة الخامسة، خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر المُقبل.
وطالب كل من الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام (مستقل) وشبكة "برلمانيون وبرلمانيات من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" و"شبكة محامين ومحاميات ضد عقوبة الإعدام"، الحكومة المغربية ب "المبادرة بالتوقيع على القرار الأممي (البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) المتعلق بوقف تنفيذ هذه العقوبة، وإصلاح القانون الجنائي المغربي بما يضمن عدم تنفيذها وخلو الأحكام التي يصدرها القضاء المغربي منها".
وأضاف الهيئات في بيان مشترك أصدرته خلال ندوة صحفية عقدت أمس الأربعاء، بالعاصمة المغربية الرباط، بالتزامن مع اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام، أن "السجناء الصادر بحقهم أحكام بالإعدام في المغرب، يعيشون أوضاعًا مُقلقة ويُعانون اضطرابات نفسية وعقلية حادة"، مطالبة الحكومة المغربية ب"العمل على المُصادقة على التشريعات الدولية القاضية بالإلغاء التام لعقوبة الإعدام".
ومنذ عام 1993، لم تنفذ في المغرب أي عقوبة إعدام، بناء على قرار للسلطات، وذلك على الرغم من إصدار القضاء المغربي أحكامًا بالإعدام في حق عدد من المتهمين.