«المنظمة المصرية»: إلغاء أحكام الإعدام في المنيا يجدد مطالب إلغاء العقوبة

قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن قرار محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن 545 متهمًا، في أحداث حرق مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا، وإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد عناصر الإخوان في القضية، وإعادة محاكمتهم أمام الجنايات من جديد، يجدد مطالب المنظمة بإلغاء تلك العقوبة.
وذكرت المنظمة في بيان أصدرته السبت، أن محكمة جنايات المنيا أصدرت حكمها في مارس الماضي بإحالة أوراق 529 شخصا إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وبرأت 16 آخرين، على خلفية اتهامهم باقتحام مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا، وقتل أحد ضباطه والشروع في قتل آخر، وذلك أثناء اندلاع أحداث العنف عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وأوضح البيان أن المواثيق والاتفاقيات الدولية أكدت على أهمية الحق في الحياة وإلغاء عقوبة الإعدام أو تقييدها في الجرائم الأكثر خطورة، حيث نصت المادة السادسة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 على أن «لكل إنسان حقا طبيعيا في الحياة، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي، وفي البلاد التي لم تلغ فيها عقوبة الإعدام بعد، يجوز تنفيذ هذا الحكم بالنسبة لأكثر الجرائم خطورة فقط؛ وذلك طبقاً لأحكام القانون المعمول به في وقت ارتكاب الجريمة».
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، إن المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام ليست دفاعًا عن مرتكبي الجرائم، بل منع لمعالجة الجريمة بجريمة أقسى وأبشع منها، «ولهذا هناك العديد من الدول سارعت إلى إلغاء هذه العقوبة، زادت على 140 دولة منها دول عربية وإسلامية مثل الجزائر والمغرب وموريتانيا»، معتبرا أن عقوبة الإعدام ليست من حق المجتمع، فالمجتمع لم يهب الحياة للإنسان حتى يكون من حقه أن يسلبها منه، وأن الحق في الحياة هو منحة من الخالق.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة