يبدو أن الدول الأوروبية على موعد مع خريف اقتصادي بدأ يطرق الأبواب مبكرا،ً مدفوعاً بأزمات ممتدة فى مقدمتها الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، وملف الخروج البريطانى من عضوية الاتحاد الأوروبى المعروف إعلامياً باسم "بريكست". ومؤخراً أقدم البنك المركزى الأوروبى على خفض سعر الفائدة على الإيداع إلى مستوى قياسى كما سن جولة جديدة من مشتريات السندات لتعزيز تيسير أسعار الفائدة، ذلك لمواجهة الركود الاقتصادى فى أوروبا والتباطؤ الملحوظ فى معدلات النمو.
ترامب وجين بينج .. خلافات طالت اقتصاد الآخرين وبحسب ما ذكرته صحيفة "الأكونوميستا" الأسبانية، كشفت بيانات الاتحاد الأوروبى أن نمو منطقة اليورو تراجع بمقدار النصف فى الربع الثانى من العام الجارى مع انكماش اقتصاد ألمانيا وتباطؤ التجارة، فيما ذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى (يوروستات) أن الناتج المحلى الإجمالى فى منطقة اليورو زاد 0.2 % فى الربع الثانى، بعد نموه 0.4 % فى الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، وتماثل البيانات التقديرات السابقة ليوروستات وتوقعات السوق. وبخلاف الارتباك الذى طال اقتصاديات الدول المنخرطة فى نزاعات تجارية أو سياسية، كما هو الحال بين أمريكا والصين، فيما يتعلق بالحرب التجارية، أو بريطانيا التى يسودها ارتباك بسبب تعثر بريكست ، إلا أن هناك العديد من الدول التى بدأت تعانى رغم عدم مواجهتها نزاعات مماثلة أبرزها ألمانياوإيطاليا.
ألمانيا تسقط من على العرش ووسط قلق عام من تداعيات الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبى، ومخاوف خاصة من اقتراب موعد رحيل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن السلطة، تسود حالة من الغموض حول مستقبل الاقتصاد الألمانى. وتوقع تقرير للبنك المركزى الألمانى صدر الشهر الجارى، تراجع الناتج المحلى الإجمالى على نحو طفيف فى الربع الثالث من العام الجارى، وذلك بعد انخفاضه 0.1% فى الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضى. وبحسب أرقام رسمية، انكمشت أنشطة القطاع الخاص الألمانى للمرة الأولى منذ ستة أعوام ونصف العام خلال سبتمبر الجارى، مع تعمق حالة الركود فى القطاع الصناعى على غير المتوقع وتلاشى زخم النمو فى قطاع الخدمات. روما تقترب من ضرائب جديدة عام 2019 هو الأسوأ، هذا هو ما خلصت إليه صحيفة "الدوبيو" الإيطالية، مؤكدة أن الاقتصاد الإيطالى بات يعانى الركود بشكل ملحوظ، ومرشح لأن يكون فى قائمة أضعف اقتصاد ضمن قائمة اقتصاديات مجموعة الدول السبع الكبرى. ويرى رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبى كونتى أن إيطاليا ستحتاج إلى خفض الإنفاق العام بمقدار 23 مليار يورو أو تحقيق إيرادات إضافية بالقيمة نفسها، لتنفيذ وعده بعدم زيادة ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة تستهدف نمواً اقتصادياً يصل إلى 0.5 % فى العام المقبل، بعجز فى الموازنة يتراوح بين 2 إلى 2.1 %. وأوضح التقرير الذى نشرته الصحيفة الإيطالية على موقعها الإلكترونى الثلاثاء الماضى، أن وزير المالية روبرتو جولتيرى والذى يضع إطار موازنة عام 2020، يقوم بوضع خططه اعتماداً على آفاق اقتصادية محافظة لا تأخذ فى الاعتبار التدبير التوسعية المخطط لها، مشيرا إلى أنه بدون التدابير التوسعية، فإن النمو الاقتصادى لإيطاليا لن يصل سوى إلى 0.2 % فى عام 2020. وارتفع الدين العام فى إيطاليا العام الماضى بنسبة 138%، ولذلك فهى ثانى أكبر نسبة فى الاتحاد الأوروبى بعد اليونان، وتبلغ قيمة عبء الدين 2.3 مليار يورو، وفقا للتقرير. وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولى المنتهية ولايتها كريستين لاجارد أن النمو العالمى "هش" و"مهدد" بشكل خاص بسبب التوترات التجارية، وحضت قادة الدول على الحوار لمحاولة حل أوجه عدم اليقين التى تحيط بالعالم، فى إشارة منها إلى الحرب التجارية بين الولاياتالمتحدة والصين، التى تؤثر على التبادلات التجارية حول العالم، وكذلك إلى بريكست الذى يجعل مستقبل أوروبا قاتما، مؤكدة أنه سواء أكان الأمر متعلقا بالعلاقات التجارية، ببريكست، أو بالتهديدات التكنولوجية، فهذه مشاكل من صنع الإنسان ويمكن للإنسان أن يحلها.
