"مفوضى الدولة" توصى بإدارج ضحايا إرهاب الإخوان ضمن الشهداء

أوصت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة محكمة القضاء الإدارى، بإصدار حكم باعتبار ضحايا تأييد ثورة 30 يونيو الذين لقوا مصرعهم فى العمليات الإرهابية التى نفذتها جماعة الإخوان، شهداء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمتع أسرهم بالحقوق المقررة لأسر شهداء الثورة.
أوضح التقرير، أن الدستور الجديد تضمن النص على التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، ويشمل مفهوم "شهداء الوطن" كل من بذل حياته فى سبيل رفعة شأن الوطن فى جميع ميادين العمل الوطنى، سواء من استشهد منهم فى العمليات الحربية التى يواجه فيها الجيش أعداء الدولة من الداخل، أو فى العمليات الأمنية التى تواجه فيها الشرطة أعداء الدولة من الداخل، أو من استشهدوا فى ثورات الشعب المصرى على مدار تاريخه والتى خرج فيها الشعب مطالباً بحقوقه المشروعة فى العيش بكرامة وحرية، مساوياً فى ذلك بين ثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، فى ديباجة الدستور جاءت معبرةً عنهما بلفظ "ثورة 25يناير، 30 يونيو" وليس "ثورتى" ؛ وهو الأمر الذى يؤكد على أن ثورة يونيو، ما هى إلا استكمالاً لثورة الشعب فى يناير، وتصحيحاً لمسارها.
ولفت التقرير إلى أن أحداث ثورة 25 يناير صاحبها وفاة وإصابة أعداد كبيرة من المواطنين، مما استدعى الحكومة للتدخل لتكريم وتعويض ورعاية أسر المتوفين وعلاج المصابين وتأهيلهم، فصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 بمنح معاش استثنائى شهرى لأسرة كل شهيد مقداره (1500) جنيه، أو مكافأة مقدارها خمسون ألف جنيه عند عدم وجود مستحقين للمعاش تصرف للورثة، وصدر قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرار رقم 128 لسنة 2011 بإنشاء صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير وأسرهم، وأسند إليه حصر ضحايا ثورة 25 يناير وإعداد قاعدة بيانات لهم، وتقديم أوجه الرعاية لأسر الشهداء وعلاج المصابين ورعايتهم، وقد حل المركز القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين محل الصندوق، ثم تم تعديل اسم المركز إلى المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1003 لسنة 2011 وتضمن صرف مبلغ قدره 30 ألف جنيه لأسرة كل شهيد من شهداء ثورة 25 يناير، ثم صدر القانون رقم 116 لسنة 2012 وتضمن صرف 100 ألف جنيه للورثة الشرعيين لكل شهيد من شهداء ثورة يناير
واستطرد التقرير أن تلك القرارات لم تحدد تعريفاً محدداً لشهيد ثورة يناير، فكل من قتل بسبب أحداث الثورة خلال المدة من 25 يناير 2011 حتى 11 فبراير 2011 يعتبر من شهداء الثورة، ونتيجة للأحداث التى جرت بعد الثورة فقد توسعت الحكومة فى اعتبار ضحايا تلك الأحداث من شهداء الثورة كضحايا أحداث شارع محمد محمود الأولى وضحايا أحداث ماسبيرو وضحايا أحداث العباسية وضحايا أحداث استاد بورسعيد، وضحايا أحداث شارع محمد محمود الثانية ومن توفى من الصحفيين أثناء أداء واجبات عمله.
وأشار إلى أن منشور وزارة المالية رقم 3 لسنة 2009 حدد حالات لمنح وزيادة المعاش الاستثنائى ومنها ما ورد فى البند (4) وهى حالة التضحية والبذل والفداء من أجل وصالح البلاد، وهذه الحالة تنطبق على شهداء ثورة 30 يونيو الذين قدموا أنفسهم للتضحية من أجل تحرير مصر من الفساد والطغيان.
كان عيد عبد النبى عبد الفتاح قد أقام دعوى قضائية رقم 4772 لسنة 68ق أمام محكمة القضاء الإدارى، مطالبا بإدراج اسم نجله عمرو عيد عبد النبى ضمن شهداء الثورة. وقال إن نجله قد توفى فى 22 يوليه 2013 إثر اعتداء الإخوان على المعتصمين السلميين المؤيدين لثورة 30 يونيو، والمتواجدين بميدان التحرير آنذاك، والذين فوجئوا باعتدائهم عليهم وإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، وتقاعست أجهزة الأمن عن أداء واجبها القانونى بحماية المعتصمين، ونتج عن ذلك إصابة نجله بطلقات نارية بالبطن والظهر مما أدى إلى وفاته.