قبل ساعات من محاكمة "مرسى".."مفوضى الدولة" توصى باعتبار "كريستى" ضمن شهداء الثورة.. وتؤكد: خرج فى "الاتحادية الثانية" لرفض الطغيان.. والأحداث مشابهة للثورة.. وتطالب بمعاش استثنائى ومكافأة للورثة

قبل ساعات من محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، أصدرت هيئة مفوضى الدولة اليوم الأحد تقريرا أوصت فيه محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وأمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، باعتبار محمد حسين قرنى نجم، الشهير ب"كريستى"، الذى توفى خلال أحداث الاتحادية الثانية فى أول فبراير 2013، من شهداء ثورة 25 يناير الذين تنطبق عليهم الشروط وفقاً لقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 128 لسنة 2011 بإنشاء صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة يناير.
أكد التقرير أن الثابت من الأوراق أن كريستى هو واحد ممن خرجوا إلى قصر الاتحادية لإحياء ذكرى الشهداء الذين لقوا حتفهم والذين اعتبروا من ضحايا ثورة 25 يناير، وتعرض المشاركون فى إحياء هذه الذكرى لاعتداء قوات الأمن عليهم، فأصيب كريستى بجوار أحد المقاهى بشارع الميرغنى بمقذوفين ناريين تم استخراجهما من العنق والتجويف الصدرى، أطلقا من سلاح نارى معد لإطلاق الأعيرة الخرطوشية.
وأشارت المفوضين فى تقريرها إلى أن الأحداث التى استشهد فيها كريستى هى مكملة ومشابهة لأحداث الثورة والفترة الانتقالية الأولى، التى تكفلت الدولة بعلاج مصابيها وتعويضهم، وذلك لتوحد الهدف والغاية منها وهى مكافحة ورفض الطغيان والظلم، وتوحد الأحداث المتمثلة فى الاعتداء على ثلة من أبناء مصر المخلصين الباحثين عن حرية الوطن".
وأوضح هيئة مفوضى الدولة أن حسين قرنى، والد كريستى، قد تقدم إلى الجهات المعنية ليستفى الإجراءات القانونية للمطالبة باعتبار نجله من شهداء الثورة ومعاملته بالصورة المقررة لهم، قياساً على وحدة الظروف وتشابه الأحداث التى اعتبر على إثرها الشهيد محمد محسن، القتيل الوحيد فى أحداث العباسية يوليو 2011، من شهداء الثورة، وذلك تحقيقاً لقاعدة التماثل فى المراكز القانونية التى تنظم حقوق بعض فئات المواطنين وتساوى بينهم.
وقالت أنه من حق أسرة كريستى الحصول على معاش استثنائى قيمته 1500 جنيه شهرياً يمكن الجمع بينه وبين أى معاش أو دخل آخر بدون حد أقصى، بموجب قرار رئيس الوزراء 303 لسنة 2011، بالإضافة إلى صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه للورثة الشرعيين للشهيد كدفعة واحدة فى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش.
واعتبر التقرير أن حالة كريستى قد استوفت أيضاً شروط البند الرابع من منشور وزارة المالية رقم 3 لسنة 2009 بشأن حالات منح وزيادة المعاش الاستثنائى، والتى تنص على حالات التضحية والبذل والفداء من أجل صالح البلاد، مؤكداً أن هذه الحالة تنطبق على جميع شهداء ومصابى ثورة 25 يناير الذين قدموا أنفسهم قرابين لتحرير مصر من الفساد والطغيان، مما يصبح معه امتناع الدولة عن الاعتداد بكريستى كأحد شهداء الثورة وعدم تقريرها المعاش المنصوص عليه لهؤلاء الشهداء، قراراً سلبياً جديراً بالإلغاء من محكمة القضاء الإدارى.
وأكد التقرير الذى أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه يجب معاملة الشهداء الذين سقطوا فى أحداث الاتحادية الثانية شأن شهداء أحداث محمد محمود الثانية وشهداء ومصابى أحداث الفترة الانتقالية التى أعقبت ثورة 25 يناير، ومنها أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية، والتى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2012 باعتبار شهدائها من شهداء الثورة، بناء على البيان رقم 88 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.