أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد، بإصدار حكم قضائى يلزم كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وأمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، باعتبار جابر صلاح جابر، الشهير ب"جيكا"، والذى توفى خلال أحداث شارع محمد محمود الثانية فى 20 نوفمبر 2012، ضمن شهداء الثورة. وأكدت المفوضين أنه يجب معاملة الشهداء الذين سقطوا فى أحداث محمد محمود الثانية والتى جاءت إحياء لذكرى محمد محمود الأولى بنفس المعاملة التى يتلقاها شهداء ومصابى أحداث الفترة الانتقالية التى أعقبت ثورة 25 يناير، ومنها أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية، والتى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2012 باعتبار شهدائها من شهداء الثورة. وقال التقرير أن الأحداث التى استشهد فيها جيكا هى مكملة ومشابهة لأحداث الثورة والفترة الانتقالية الأولى، التى تكفلت الدولة بعلاج مصابيها وتعويضهم، وذلك لتوحد الهدف والغاية منها، وهى مكافحة ورفض الطغيان والظلم، وتوحد الأحداث المتمثلة فى الاعتداء على ثلة من أبناء مصر المخلصين الباحثين عن حرية الوطن. وأضاف التقرير أن الثابت من الأوراق استشهاد جيكا مصاباً بطلقات نارية فى أنحاء متفرقة من جسده، وعلى إثر ذلك تم نقله إلى مستشفى قصر العينى، واستشهد هناك، وأنه كان أحد من خرجوا إلى شارع محمد محمود لإحياء ذكرى شهداء أحداث 19 نوفمبر، 2011 الذين لقوا حتفهم فى الشارع ذاته، والذين تم اعتبارهم من شهداء ثورة 25 يناير، وأن المشاركين فى إحياء هذه الذكرى تعرضوا لاعتداءات جسيمة من قوات الشرطة عليهم، ومن بينهم جيكا، وكما ذكر تقرير الطب الشرعى فإنه أصيب بطلقات نارية بجذع المخ والرئة والذراع اليمنى انطلقت من سلاح بندقية خرطوش كانت بحوزة أحد ضباط الأمن المركزى، كان موجوداً على الجانب الأيسر من الحاجز الخرسانى بالشارع.