"مفوضي الدولة" توصي باعتبار"كريستي " ضمن شهداء الثورة

أصدرت هيئة مفوضي الدولة اليوم الاحد، تقريرا أوصت فيه محكمة القضاء الإداري بإصدار حكما قضائيا بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وأمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، باعتبار محمد حسين قرني نجم، الشهير ب"كريستي"، الذي توفي خلال أحداث الاتحادية الثانية في أول فبراير 2013، من شهداء ثورة 25 يناير الذين تنطبق عليهم الشروط وفقاً لقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 128 لسنة 2011 بإنشاء صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة يناير.
أكد التقرير أن الثابت من الأوراق أن كريستي هو واحد ممن خرجوا إلى قصر الاتحادية لإحياء ذكرى الشهداء الذين لقوا حتفهم والذين اعتبروا من ضحايا ثورة 25 يناير، وتعرض المشاركون في إحياء هذه الذكرى لاعتداء قوات الأمن عليهم، فأصيب كريستي بجوار أحد المقاهي بشارع الميرغني بمقذوفين ناريين تم استخراجهما من العنق والتجويف الصدري، أطلقا من سلاح ناري معد لإطلاق الأعيرة الخرطوشية.
وأشارت المفوضين في تقريرها إلى أن الأحداث التي استشهد فيها كريستي هي مكملة ومشابهة لأحداث الثورة والفترة الانتقالية الأولى، التي تكفلت الدولة بعلاج مصابيها وتعويضهم، وذلك لتوحد الهدف والغاية منها وهي مكافحة ورفض الطغيان والظلم، وتوحد الأحداث المتمثلة في الاعتداء على ثلة من أبناء مصر المخلصين الباحثين عن حرية الوطن".
وأوضح هيئة مفوضي الدولة أن حسين قرني، والد كريستي، قد تقدم إلى الجهات المعنية ليستفي الإجراءات القانونية للمطالبة باعتبار نجله من شهداء الثورة ومعاملته بالصورة المقررة لهم، قياساً على وحدة الظروف وتشابه الأحداث التي اعتبر على إثرها الشهيد محمد محسن، القتيل الوحيد في أحداث العباسية يوليو 2011، من شهداء الثورة، وذلك تحقيقاً لقاعدة التماثل في المراكز القانونية التي تنظم حقوق بعض فئات المواطنين وتساوي بينهم.
وقالت إنه من حق أسرة كريستي الحصول على معاش استثنائي قيمته 1500 جنيه شهرياً يمكن الجمع بينه وبين أي معاش أو دخل آخر بدون حد أقصى، بموجب قرار رئيس الوزراء 303 لسنة 2011، بالإضافة إلى صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه للورثة الشرعيين للشهيد كدفعة واحدة في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش.
واعتبر التقرير أن حالة كريستي قد استوفت أيضاً شروط البند الرابع من منشور وزارة المالية رقم 3 لسنة 2009 بشأن حالات منح وزيادة المعاش الاستثنائي، والتي تنص على حالات التضحية والبذل والفداء من أجل صالح البلاد، مؤكداً أن هذه الحالة تنطبق على جميع شهداء ومصابي ثورة 25 يناير الذين قدموا أنفسهم قرابين لتحرير مصر من الفساد والطغيان، مما يصبح معه امتناع الدولة عن الاعتداد بكريستي كأحد شهداء الثورة وعدم تقريرها المعاش المنصوص عليه لهؤلاء الشهداء، قراراً سلبياً جديراً بالإلغاء من محكمة القضاء الإداري.
وأكد التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه يجب معاملة الشهداء الذين سقطوا في أحداث الاتحادية الثانية شأن شهداء أحداث محمد محمود الثانية وشهداء ومصابي أحداث الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة 25 يناير، ومنها أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية، والتي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2012 باعتبار شهدائها من شهداء الثورة، بناء على البيان رقم 88 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل