تقرير هيئة المفوضين يوصى باعتبار "جيكا" من شهداء ثورة يناير ويؤكد حق أسرته في معاش استثنائي

أوصى تقرير لهيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار جمال ندا، نائب رئيس المجلس، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وأمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، باعتبار جابر صلاح الشهير ب"جيكا"، الذي لقي مصرعه خلال أحداث شارع محمد محمود الثانية نوفمبر 2012، من شهداء ثورة 25 يناير الذين تنطبق عليهم الشروط وفقاً لقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 128 لسنة 2011 بإنشاء صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة يناير.
أكد التقرير، الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، بإشراف المستشار تامر يوسف، نائب رئيس مجلس الدولة، أن حالة جيكا استوفت أيضا شروط البند الرابع من منشور وزارة المالية رقم 3 لسنة 2009 بشأن حالات منح وزيادة المعاش الاستثنائى، التي تنص على حالات التضحية والبذل والفداء من أجل صالح البلاد.
وأشار إلى أن هذه الحالة تنطبق على جميع شهداء ومصابي ثورة 25 يناير الذين قدموا أنفسهم قرابين لتحرير مصر من الفساد والطغيان، ما يصبح معه امتناع الدولة عن الاعتداد بجيكا، كأحد شهداء الثورة، وعدم تقريرها المعاش المنصوص عليه لهؤلاء الشهداء، قرارا سلبيا جديرا بالإلغاء من محكمة القضاء الإدارى
وأكدت المفوضين فى تقريرها أن من حق أسرة جيكا الحصول على معاش استثنائي قيمته 1500 جنيه شهريا يمكن الجمع بينه وبين أي معاش أو دخل آخر بدون حد أقصى، بموجب قرار رئيس الوزراء 303 لسنة 2011، بالإضافة إلى صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه للورثة الشرعيين للشهيد كدفعة واحدة في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش.
كما أوضح أنه يجب معاملة الشهداء الذين سقطوا في أحداث محمد محمود الثانية، التي جاءت إحياءً لذكرى محمد محمود الأولى، بنفس المعاملة التي يتلقاها شهداء ومصابو أحداث الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة 25 يناير، ومنها أحداث ماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء والعباسية، التي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2012، باعتبار شهداءها من شهداء الثورة، بناء على البيان رقم 88 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف التقري أن المشاركين في إحياء ذكرى شهداء أحداث 19 نوفمبر 2011 تعرضوا لاعتداءات جسيمة من قوات الشرطة عليهم، ومن بينهم "جيكا"، حيث أصيب بطلقات نارية بجذع المخ، والرئة، والذراع الأيمن، انطلقت من سلاح بندقية خرطوش كانت بحوزة أحد ضباط الأمن المركزى، كان موجوداً على الجانب الأيسر من الحاجز الخرساني بالشارع.