أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرا قضائيا يوصي محكمة القضاء الإداري بإلزام رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، وأمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، باعتبار جابر صلاح الشهير ب"جيكا"، الذي لقي مصرعه خلال أحداث شارع محمد محمود الثانية نوفمبر 2012، من شهداء ثورة 25 يناير الذين تنطبق عليهم الشروط وفقاً لقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 128 لسنة 2011 بإنشاء صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة يناير. وأكد التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، بإشراف المستشار تامر يوسف، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه يجب معاملة الشهداء الذين سقطوا في أحداث محمد محمود الثانية، التي جاءت إحياءً لذكرى محمد محمود الأولى، بنفس المعاملة التي يتلقاها شهداء ومصابي أحداث الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة 25 يناير، ومنها أحداث ماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء والعباسية، التي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2012، باعتبار شهداءها من شهداء الثورة، بناء على البيان رقم 88 للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأضاف التقرير، أن الثابت من الأوراق استشهاد جيكا أنه أصيب بطلقات نارية في أنحاء متفرقة من جسده، وعلى إثر ذلك تم نقله إلى مستشفى قصر العيني ووافته المنية هناك، وأنه كان أحد من خرجوا إلى شارع محمد محمود لإحياء ذكرى شهداء أحداث 19 نوفمبر 2011، الذين لقوا حتفهم في الشارع ذاته، والذين تم اعتبارهم من شهداء ثورة 25 يناير، وأن المشاركين في إحياء هذه الذكرى تعرضوا لاعتداءات جسيمة من قوات الشرطة عليهم، ومن بينهم "جيكا"، حيث أصيب بطلقات نارية بجذع المخ، والرئة، والذراع الأيمن، انطلقت من سلاح بندقية خرطوش كانت بحوزة أحد ضباط الأمن المركزى، كان موجوداً على الجانب الأيسر من الحاجز الخرساني بالشارع، وقد أكد ذلك تقرير الطب الشرعى. وأوضح التقرير، أن صلاح جابر، والد جيكا، أرسل ثلاثة برقيات إلى جميع الجهات المعنية ليستوفي الإجراءات القانونية؛ للمطالبة باعتبار نجله من شهداء الثورة ومعاملته بالصورة المقررة لهم، قياساً على وحدة الظروف وتشابه الأحداث التي اعتبر على إثرها الشهيد محمد محسن، القتيل الوحيد في أحداث العباسية يوليو 2011، من شهداء الثورة؛ وذلك تحقيقا لقاعدة التماثل في المراكز القانونية التي تنظم حقوق بعض فئات المواطنين وتساوي بينهم. وشدد التقرير على أن من حق أسرة جيكا الحصول على معاش استثنائي قيمته 1500 جنيه شهريا يمكن الجمع بينه وبين أي معاش أو دخل آخر بدون حد أقصى، بموجب قرار رئيس الوزراء 303 لسنة 2011، بالإضافة إلى صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه للورثة الشرعيين للشهيد كدفعة واحدة في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش. واعتبر التقرير، أن حالة جيكا قد استوفت أيضا شروط البند الرابع من منشور وزارة المالية رقم 3 لسنة 2009 بشأن حالات منح وزيادة المعاش الاستثنائى، التي تنص على حالات التضحية والبذل والفداء من أجل صالح البلاد، مؤكدا أن هذه الحالة تنطبق على جميع شهداء ومصابي ثورة 25 يناير الذين قدموا أنفسهم قرابين لتحرير مصر من الفساد والطغيان؛ ما يصبح معه امتناع الدولة عن الاعتداد بجيكا، كأحد شهداء الثورة، وعدم تقريرها المعاش المنصوص عليه لهؤلاء الشهداء، قرار سلبى جدير بالإلغاء من محكمة القضاء الإدارى.