الاتحاد الأوروبى يوافق على التفاوض لتجديد اتفاق الصيد مع المغرب

وافقت الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، اليوم الإثنين، على بدء مفاوضات مع المغرب لتجديد اتفاق الصيد البحرى الذى ينبغى ان يأخذ فى الاعتبار قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن حق تقرير مصير الصحراء الغربية.

وستتيح موافقة وزراء الصيد خلال اجتماعهم فى 28 ابريل فى لوكسمبورج للمفوضية الاوروبية تعديل البروتوكول الموقع لسنوات عدة بين الاتحاد الأوروبى والمغرب والذى تنتهى مدته فى 14 يوليو.

وتقول المفوضية التى تفاوض باسم الدول الأعضاء انه "يمكن توسيع الاتفاقات الثنائية مع المغرب لتشمل الصحراء الغربية وفق شروط محددة" بناء على ما جاء فى توصية تكليفها التفاوض. واضافت ان قرار محكمة العدل يجعل من الضرورى "تجديد النطاق الجغرافي" لتطبيق الاتفاق.

وقررت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبى نهاية فبراير أن اتفاق الصيد المبرم فى 2006 مع المغرب "قابل للتطبيق على أراضى المملكة" ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها من الصحراء الغربية والتى لم تتم الاشارة اليها فى نص الاتفاق.

وأوضحت المحكمة ان شمول تطبيق اتفاق الصيد البحرى أراضى الصحراء الغربية يخالف عدداً من أحكام القانون الدولى المتصلة بحق تقرير المصير، داعية الى تحديد النطاق الجغرافى لتطبيق الاتفاق.

وقالت وزيرة الصيد الاسبانية ايزايل غارثيا تيخيرينا ان التكليف منسجم مع قرار محكمة العدل الأوروبية. واضافت اثر وصولها الى لوكسمبورج الاثنين أن التكليف والمفاوضات "ستتعامل بمنتهى الجدية مع قرار المحكمة"، معربة عن الأمل فى انجاز المفاوضات قبل 14يوليو.

وأثار نشر توصيات المفوضية التى تأخذ فى الاعتبار قرار المحكمة غضب جبهة البوليساريو التى أعلنت قيام "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" وتطالب بتقرير المصير فى الصحراء الغربية.

وقالت البوليساريو فى بيان ان موقف المفوضية يعبر عن "تواطؤ الاتحاد الأوروبى مع الاحتلال والاستغلال غير الشرعى للصحراء الغربية".

والصحراء الغربية البالغة مساحتها 266 الف كلم مربع هى المنطقة الوحيدة فى افريقيا التى لم يحسم وضعها بعد الاستعمار. وتسيطر المملكة المغربية على 80 بالمئة منها ضمنها 1100 كلم من الساحل الأطلسى الغنى بالسمك. وتسيطر بوليساريو على 20% منها. وتفصل بين الطرفين منطقة عازلة تنتشر فيها قوة تابعة للأمم المتحدة.

واتفاق الشراكة فى مجال الصيد البحرى بين المغرب والاتحاد الأوروبى قائم وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة وهو يتيح للسفن الأوروبية الصيد فى منطقة الصيد البحرى المغربية مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية بقيمة 30 مليون يورو.

وتنشط فى المنطقة سفن 11 بلدا بينها اسبانيا وفرنسا وكذلك هولندا وليتوانيا، وقال المدعى العام لمحكمة العدل الأوروبية ان 90% من الصيد يجرى قرب ساحل الصحراء الغربية.