شركة مغربية تنتقد قرار جنوب إفريقيا احتجاز سفينة محملة بالفوسفات

أدانت مجموعة المجمع الشريف للفوسفات المغربية قرار محكمة فى جنوب أفريقيا احتجاز سفينة مغربية محملة بالفوسفات المستخرج من الصحراء الغربية المتنازع عليها بانتظار جلسة محاكمة جديدة.

وقالت المحكمة إنها تريد أن تحدد ملكية شحنة السفينة المحتجزة فى ميناء بورت اليزابيث، ومنعت السفينة القادمة من الصحراء الغربية باتجاه نيوزيلاندا والتى يبلغ وزن شحنتها 34 ألف طن من المغادرة الشهر الفائت بسبب قرار من المحكمة يلزمها بإعادة الشحنة للصحراء الغربية.

وأرجعت المحكمة قرارها إلى كون نقل السلع من الصحراء الغربية المتنازع عليها يعد غير قانونى وينتهك مبادئ القانون الدولى.

وقال اندرى بويلى محامى المدعين لوكالة فرانس برس الجمعة إن المحكمة وجدت مبدئيا أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وجبهة البوليساريو برهنا من حيث المبدأ أن شعب الصحراء الغربية يمتلك هذه الشحنة.

لكن عثمان بنانى سميرس المدير التنفيذى القانونى لشركة المجمع الشريف للفوسفات المغربية، أحد أهم الشركات العالمية فى سوق صناعة الفوسفات قال إن الشركة قررت الطعن فى القرار لارسال القضية للمحكمة.

وقالت الشركة على موقعها إن قرار المحكمة يدمر ويتناقض مع مسار التفاوض الأممى المدعوم دوليا بين المغرب وجبهة البوليساريو.

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية المستعمرة الإسبانية حتى 1975، جزءا لا يتجزا من أراضيه.

وإثر مواجهات عسكرية، تم التوصل العام 1991 إلى وقف لإطلاق النار تشرف عليه قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة فى الصحراء الغربية.

وتطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، بتنظيم استفتاء تقرير مصير فى هذه المنطقة فى حين تقترح الرباط حكما ذاتيا تحت سيادتها.

وتبنى مجلس الأمن الدولى الأسبوع الماضى قرارا يدعم استئناف المفاوضات المتعثرة منذ سنوات.

وفى نهاية 2016، اعتبرت محكمة العدل الأوروبية، أن اتفاق التبادل الحر لمنتجات الزراعة والصيد البحرى بين الاتحاد الأوروبى والمغرب لا يشمل الصحراء الغربية ما فتح الباب أمام شكاوى من جمعيات مؤيدة لاستقلال الصحراء الغربية.