الجزائر ترحب بقرار يخص منتجات الصحراء الغربية

رحبت الجزائر وجبهة البوليساريو، بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي أصدرته, بإلغاء الاتفاق المبرم في 8 مارس 2012 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, بشان المنتجات الفلاحية والبحرية، والذي يشمل الصحراء الغربية (المتنازع عليها بين المغرب والبوليساريو).
ورأت "البوليساريو" في بيان لها اليوم الجمعة، قرار المحكمة الأوروبية انتصارا لطلبها، على اعتبار أن "إقليم الصحراء الغربية لا ينتمي بأي شكل من الأشكال إلى السيادة المغربية".
وأضاف البيان: "هذا الحكم يكرس المواقف السياسية لجبهة البوليساريو المخولة وحدها لتقرير شروط استغلال الموارد الطبيعية".
وأعربت "البوليساريو" عن "استعدادها للشروع في مفاوضات فورية وبدون شروط".
من جهتها سجلت الجزائر "ارتياحها" لإلغاء المحكمة الأوروبية للاتفاق الفلاحي بتحرير تجارة المواد الفلاحية والصيدية المغربية المبرم في مارس 2012 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي يشمل الصحراء الغربية.
وأضاف بيان للخارجية الجزائرية: "هذا القرار المستوحى من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 16 أكتوبر 1975 يأتي ليكرس من جديد الشرعية الدولية وإنصاف شعب الصحراء الغربية".
وتابع: "إن قرار المحكمة الأوروبية يؤكد حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وفقا للوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ذات الصلة وعقيدة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار"، على حد تعبير البيان.
وكانت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي قد قررت أمس الخميس إلغاء اتفاق تجارة بالمنتجات الزراعية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب للوضع غير القانوني بالنسبة لمنطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها.
وتسيطر المغرب على معظم مناطق الصحراء الغربية منذ نوفمبر 1975 بعد انتهاء الاستعمار الاسباني، ما أدى إلى اندلاع حرب استقلال استمرت حتى 1991، انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار ترعاه الأمم المتحدة.
وتقترح المغرب خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لحل النزاع حول الصحراء الغربية، لكن البوليساريو ترفض ذلك وتطالب بجعله خيارا ثالثا ضمن استفتاء يتضمن خيارات الانضمام للمغرب أو الانفصال أو الحكم الذاتي.
وقد جابه خيار الاستفتاء صعوبات كبيرة تتصل بهوية المسموح لهم بالمشاركة فيه في ظل غياب إحصاء دقيقة ومعايير متفق عليه بين طرفي الخلاف.