أكدت النيابة الإدارية أن الدولة المصرية شنت حربا شرسة على الفساد لا تقل شدة عن حربها ضد الإرهاب الغاشم في الفترة من عام 2014 وحتى الآن، وكشفت النيابة الإدارية في تقرير لها حصلت صوت الأمة على نسخة منه قضايا الفساد التى تصدت لها خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، حيث بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية والنهائية في محاربة الفساد عن الأعوام من 2013 حتى عام 2016 هى نسبة 92%.
وجاء في التقرير أن السمة الأساسية لهذه المرحلة هى ( المواجهة ) فبعد أن واجهت الدولة الإرهاب توجهت إلى حرب لا تقل فى شراستها عن حربها ضد الإرهاب وهي الحرب ضد الفساد وذلك من خلال تبني القيادة السياسية فى نهاية عام 2014 وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تنطوي على رؤية وإرادة حقيقية لمكافحة الفساد وحيث أن المحاور التي تقوم عليها استراتجية مكافحة الفساد متمثلة فى الآتي :
المحور الأول : يتعلق بإصدار القوانين واللوائح التي من شأنها مكافحة الفساد، المحور الثانى : يتعلق بتمكين الجهات الرقابية والقضائية القائمة على إنفاذ الاستراتيجية، المحور الثالث : هو الإرادة الحقيقية من قِبل القيادة السياسية لمكافحة الفساد ، ولعل هذا المحور هو المحرٌك للمحورين الآخرين ويعد أهم محاور مكافحة الفساد ، حيث اتسمت هذه المرحلة بتوافر الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد دون تستر على الفساد أو المفسدين أياً كانت مناصبهم أو مواقعهم وهذه الإرادة هى التى هيأت المناخ لمكافحة الفساد فظهرت العديد من الإيجابيات على دور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد نذكر منها :
عدد القضايا التى باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها من 2014 حتى الآن: ورد للنيابة الإدارية عام 2014 عدد (150136) قضية مقابل عدد (127106)قضية وردت خلال العام السابق 2013 وكان متبقياً من العام السابق قيد التحقيق عدد ( 21673) قضية وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2014 عدد ( 171809) قضية مقابل عدد ( 151339) قضية خلال عام 2013 بزيادة قدرها عدد (20470 ) قضية.
ورد للنيابة الإدارية عام 2015 عدد (166633) قضية مقابل عدد (150136) قضية وردت خلال العام 2014 وكان متبقياً من العام السابق قيد التحقيق عدد ( 28933) قضية وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2015 عدد( 195566) قضية مقابل عدد ( 171809) قضية خلال عام 2014 بزيادة قدرها عدد (23757) قضية.
ورد للنيابة الإدارية عام 2016 عدد (145430) قضية مقابل عدد (166633) قضية وردت خلال العام 2015 وكان متبقياً من العام السابق قيد التحقيق عدد ( 60296) قضية وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2016 عدد ( 205726) قضية مقابل عدد ( 195566) قضية خلال عام 2015 بزيادة قدرها عدد (10160) قضية.
نسبة الإنجاز أنجزت النيابة خلال عام 2014 عدد (148815) قضية من إجمالي القضايا التي كانت متداولة بالتحقيق وكان عدد القضايا التي تم إنجازها عام 2013 عدد (130563) قضية بزيادة قدرها عدد ( 18252) قضية وبنسبه إنجاز قدرها 87 % .
أنجزت النيابة خلال عام 2015 عدد (153763) قضية من إجمالي القضايا التي كانت متداولة بالتحقيق وكان عدد القضايا التي تم إنجازها عام 2014 عدد (148815) قضية بزيادة قدرها عدد ( 4948) قضية وبنسبة إنجاز قدرها 79 %.
أنجزت النيابة خلال عام 2016 عدد (189156) قضية من إجمالي القضايا التي كانت متداولة بالتحقيق وكان عدد القضايا التي تم إنجازها عام 2015 عدد (153763) قضية بزيادة قدرها عدد ( 35393) قضية وبنسبه إنجاز قدرها 92 %. وبذلك تكون نسبة الإنجاز الإجمالية والنهائية عن الأعوام من 2013 حتى عام 2016 هى 92%.
وقالت النيابة الإدارية فى نهاية تقريرها أنها تأمل تبنى الدولة والبرلمان مشروع القانون الجديد للنيابة الإدارية لتعزيز دورها وتمكينها من أداء رسالتها المقدسة في مكافحة الفساد داخل الوظيفة العامة.
ووجهت النيابة الإدارية إلى الشعب المصرى رسالة إطمئنان وثقة بأن مصر قادرة بجهود أبنائها المخلصة على مكافحة الفساد واقتلاع جذوره في خضم معركة ضارية تشنها الدولة بكافة أجهزتها للمواجهة الشاملة مع الفساد ، وهي المعركة التي يبرز فيها دور المواطن الإيجابي وأهميته في الإبلاغ عن واقعات الفساد ليكون معيناً للدولة في حربها الحاسمة التي تخوضها بكل الإصرارخاصة فى ظل وجود إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد ودعم غير مسبوق لكافة الجهات القضائية والأجهزة الرقابية الفاعلة في هذا الصدد.
