النيابة الإدارية تُصدر تقريرًا موجزًا لدورها في مكافحة الفساد

أصدرت النيابة الإدارية صباح اليوم تقريرا هاما بعنوان : رؤية موجزة لدور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد في أعقاب ثورتي الشعب المصري2011 ، 2013 "تبلور الإرادة السياسية لمكافحة الفساد".
يلقي التقرير الضوء على دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد خلال تلك الفترة الحاسمة من عمر الوطن مابين ما كشفت عنه ثورة يناير 2011 وما بلورته ثورة 2013 من رؤية حقيقية شاملة لمكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة.
"والتي تم إعدادها بتوجيهات المستشارة فريال قطب – رئيس هيئة النيابة الإدارية للمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات برئاسة المستشارة سامية المتيم –نائب رئيس الهيئة - مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة"، وإعداد: المستشار سعد خليل – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، ومراجعة: المستشار عصام المنشاوي – وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة.
- بعد أن إستقبلت مصر صحوة أبنائها المخلصين فى 30 يونيه 2013 بإشراقة جديدة لتعلن عن بداية عهد جديد يرٌسخ لدولة القانون والمؤسسات ومكافحة الفساد من خلال دستور يحقق آمال وطموحات الشعب المصري ، كان بديهياً أن ينص هذا الدستور على النيابة الإدارية واختصاصاتها بالغة الأهمية وذلك إستشعاراً لأهمية دورها في الحفاظ على المال العام وضمان حسن سير المرافق العامة وتأكيداً للغاية من إنشائها بإعتبارها الأداة الرئيسية لإصلاح وضبط أداة الحكم – وهو ما أشارت إليه بوضوح المذكرة الإيضاحية لقانون إنشاء النيابة الإدارية ،
ويمكن القول أن دور النيابة الإدارية في المجتمع الوظيفي بصورة موجزة يتمثل فى الآتي :
أولاً : تحقيق العدالة الناجزة.
ثانياً : إنصاف الموظف من تعسف جهة الإدارة قبله.
ثالثاً : تفعيل الحماية القضائية للمال العام.
رابعاً: - إتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة وتلقي المواطنين لخدماتها.
خامساً: - دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري واللائحي والتشريعي.
* ونتناول فى هذا التقرير الموجز :
أولاً : دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد في المرحلة من عام 2011 حتى
عام 2013.
ثانياً : دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد في المرحلة من عام 2014 حتى تاريخه .

دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد
خلال الفترة من عام 2011 حتى عام2013
أولاً : عدد القضايا التي باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها خلال تلك الفترة
عام 2012 : بلغ إجمالي عدد القضايا الواردة خلال عام 2012 عدد ( 107877 ) قضية في حين كان الوارد خلال عام 2011 عدد ( 65959 ) بزيادة قدرها عدد
( 41918 ) قضية عن العام السابق ، وكان المتبقي من عام 2011 عدد ( 8178 ) قضية ليصبح إجمالي القضايا المتداولة عام 2012 عدد ( 116055 ) قضية.
- أما عدد الشكاوى الواردة للنيابة والمقيدة بجدول العرائض خلال عام 2012 فقد بلغ عددها ( 72848 ) شكوى وكان المتبقي من عام 2011 عدد ( 10691 ) شكوى ليصبح إجمالي المتداول عام 2012 عدد ( 83539 ) شكوى مقابل عدد ( 92669 ) شكوى عام 2011 وإنتهت النيابة من التصرف في عدد ( 83539) شكوى أى بنسبة إنجاز بلغت ( 100%)
عام 2013 : ورد للنيابة الإدارية عام 2013 عدد ( 127106) قضية مقابل عدد (107877) قضية وردت خلال العام السابق 2012 وكان متبقياً من العام السابق قيد التحقيق عدد ( 24233) وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2013 عدد ( 151339) قضية مقابل عدد ( 116055) قضية خلال عام 2012 بزيادة قدرها عدد (35284 ) قضية.
ثانياً : التحليل الإحصائي لقضايا النيابة الإدارية خلال تلك المرحلة
تبين أن هناك العديد من المخالفات وأوجه الفساد كشفت عنها ثورة 25 يناير 2011 كما ساهمت الظروف الأمنية التي صاحبت ثورة 25 يناير في تزايد عدد آخر من المخالفات والجرائم وذلك على النحو التالي:
مخالفات كشفت عنها ثورة يناير 2011 ومنها :-
- المخالفات المتعلقة بالخصصة وبيع القطاع العام .
- المخالفات المتعلقة ببيع وتخصيص أراضي الدولة .
- المخالفات المتعلقة بتغيير الغرض من التخصيص وعدم سداد أقساط التخصيص وعدم إتخاذ إجراءات سحب الأراضي أو وحدات التخصيص .
- المخالفات المتعلقة بتخصيص الأراضي والوحدات السكنية بالمشروعات القومية .
- المخالفات المتعلقة بتخصيص الوحدات السكنية للإسكان الإقتصادي والشباب بالمحافظات حيث تبين من بعض القضايا تخصيص وحدات سكنية لمحافظين أو وزراء أو أقاربهم أو القيادات بالدولة – آنذاك – دون وجه حق وإستناداً إلى النسبة المخصصة للسيد المحافظ ، ولذلك أوصت النيابة الإدارية بضرورة إلغاء النسبة المخصصة للمحافظ والتي يتم توزيعها بمعرفته ، على أن يتم إخضاع توزيع وتخصيص هذه الوحدات وفقاً للقواعد الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء والقرارات المعمول بها وعلى أن يتم التخصيص بطريقة عادلة وبشفافية تامة، وهى التوصية التى استجابت لها العديد من المحافظات .
- المخالفات المتعلقة بالتعدي على أراضي الدولة الصحراوية ووضع اليد عليها دون وجه حق.
- المخالفات المتعلقة بسوء الإدارة والتخطيط بطرح مشروعات والإنفاق عليها ثم إلغائها أو عدم إستكمالها .
- المخالفات المتعلقة بكبار رجال الدولة وأعضاء مجالس الإدارات والقيادات العليا للجهات الإدارية وما يتقاضونه من حوافز ومكافآت وبدلات دون وجه حق وهى مخالفات ترتب عليها إهدار للمال العام بالمليارات .
مخالفات كانت الإضطرابات وظروف الإنفلات الأمني التى واكبت أحداث ثورة يناير 2011 سبباً فى ارتكابها وتزايدها بصورة كبيرة حتى أضحت ظاهرة ومنها:
- المخالفات المتعلقة بالبناء بدون ترخيص.
- المخالفات المتعلقة بالبناء على الأراضي الزراعية .
- المخالفات المتعلقة بتوصيل المرافق للوحدات والمباني المخالفة عن طريق التلاعب والتزوير فى المعاينات وتقديم شهادات وخطابات مزورة .
- المخالفات المتعلقة بتوزيع السلع المدعومة سواء البترول ومشتقاته أو الدقيق المدعوم أو الأسمدة وغيرها .
- المخالفات المتعلقة بالتظاهر والإضراب بالمرافق العامة بالدولة.
- المخالفات المتعلقة بالتحدث بالأمور السياسية بالجهات الإدارية وأروقة المدارس.
- المخالفات المتعلقة بعدم الإنضباط الوظيفي أو عدم التواجد بالنوبتجيات وهى مخالفات تزايدت فى تلك الفترة تزايدا كبيراً.
- المخالفات المتعلقة بالإهمال فى المحافظة على العهدة والمال العام وخاصة المتعلقة بالمخازن وسرقة كابلات الكهرباء وغيرها.
- المخالفات المتعلقة بالإهمال في المحافظة على السيارات الحكومية وهو ما أدى إلى سرقة العديد منها.
- المخالفات المتعلقة بسرقة الآثار سواء من المتاحف أو المقابر الموجودة بها.
- الجرائم المتعلقة بإحتراق الملفات والسجلات والأوراق لبعض الجهات الإدارية وخاصة بالمحافظات والإدارات المحلية وغيرها وذلك أثناء فترات الإضطرابات وقيدها ضد مجهول إلا أنه تلاحظ لدى تحليل بعض هذه القضايا أن معظم ما تم إحتراقه من مستندات وسجلات متعلقة بخدمات المواطنين وعقودهم وتعاملاتهم المالية مع الجهات الإدارية وهو ما يلقي بظلال من الشك حول حقيقة فعل الإحتراق ومن قام به.
- المخالفات المتعلقة بالإهمال الطبي وعدم التواجد بالنوبتجيات.
- مخالفات السب والقذف خاصة في حق القيادات بالجهات الإدارية عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي ومنها موقع – الفيس بوك - أو عن طريق برامج التوك شو بوسائل الإعلام أو عبر صفحات الجرائد ، وقد انتشر هذا النوع من المخالفات حتى أصبح ظاهرة عامة.
- المخالفات المتعلقة بإساءة إستخدام قرارات الحكومة في تعيين المتعاقدين أو إستمرار التعاقد معهم مما أدى لظهور عصابات منظمة "مافيا" تخصصت فى التعاقد والتعيين دون وجه حق وكانت لمحافظة الشرقية الحظ الأوفر في مثل هذه المخالفات حيث تم التعاقد مع أكثر من 39 ألف شخص تمهيداً لتعيينهم دون وجه حق حتى فاق عدد الإداريين المتعاقد معهم فى بعض المدارس عدد الطلاب بتلك المدارس ذاتها .
- ظهور الفساد السياسي بالمجتمع الوظيفي ولعل هذا النوع من الفساد هو أخطر أنواع الفساد على المجتمع الإداري والوظيفي بل أنه كان من أهم أسباب قيام الشعب المصري بثورتيه ، فظهر الفساد السياسي فى تزاوج السلطة والإدارة بالمال ورجال الاعمال فأدى إلى قيام ثورة 25 يناير وظهر عندما حاول فصيل سياسي معين السيطرة على مقاليد الجهاز الإداري فأدى الى قيام ثورة 30 يونيه .
** وجدير بالذكر :-
أن معظم هذه المخالفات التى كشفت عنها ثورة يناير 2011 أو كانت الثورة هي السبب فى ظهورها وإنتشارها قد تم الحد منها والقضاء عليها بداية من عام مع تنامي وتبلور إرادة الدولة الحقيقية لمكافحة الفساد في أعقاب استكمال المؤسسات الدستورية عام 2014 .
ثالثاً: توصيات النيابة في تلك المرحلة
*لقد أشارت النيابة الإدارية في العديد من القضايا إلى أوجه القصور والخلل التي أدت إلى إرتكاب المخالفات بها وكيفية علاج هذا القصور والخلل .
* كما تضمنت تقاريرها السنوية بعض أوجه القصور والخلل في المرافق العامة وكيفية علاجها .
السمة الأساسية لهذه المرحلة : أنها كشفت عن جميع أوجه ونماذج الفساد .
عيوب هذه المرحلة : عدم وجود رؤية أو رغبة أو إرادة حقيقية لمكافحة الفساد .
دور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد
خلال الفترة إعتباراً من عام 2014 حتى تاريخه
- السمة الأساسية لهذه المرحلة هى ( المواجهة ) فبعد أن واجهت الدولة الإرهاب توجهت إلى حرب لا تقل فى شراستها عن حربها ضد الإرهاب وهي الحرب ضد الفساد وذلك من خلال تبني القيادة السياسية فى نهاية عام 2014 وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد تنطوي على رؤية وإرادة حقيقية لمكافحة الفساد وحيث أن المحاور التي تقوم عليها استراتجية مكافحة الفساد متمثلة فى الآتي :
المحور الأول : يتعلق بإصدار القوانين واللوائح التي من شأنها مكافحة الفساد
المحور الثانى : يتعلق بتمكين الجهات الرقابية والقضائية القائمة على إنفاذ الاستراتيجية
المحور الثالث : هو الإرادة الحقيقية من قِبل القيادة السياسية لمكافحة الفساد ، ولعل هذا المحور هو المحرٌك للمحورين الآخرين ويعد أهم محاور مكافحة الفساد ، حيث اتسمت هذه المرحلة بتوافر الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد دون تستر على الفساد أو المفسدين أياً كانت مناصبهم أو مواقعهم وهذه الإرادة هى التى هيأت المناخ لمكافحة الفساد فظهرت العديد من الإيجابيات على دور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد نذكر منها :
أولاً : عدد القضايا التى باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها خلال تلك المرحلة :
 عدد القضايا عام 2014:-
- ورد للنيابة الإدارية عام 2014 عدد (150136) قضية مقابل عدد (127106)قضية وردت خلال العام السابق 2013 وكان متبقياً من العام السابق قيد التحقيق عدد
( 21673) قضية وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2014 عدد
( 171809) قضية مقابل عدد ( 151339) قضية خلال عام 2013 بزيادة قدرها عدد (20470 ) قضية.
 عدد القضايا عام 2015:-
- ورد للنيابة الإدارية عام 2015 عدد (166633) قضية مقابل عدد (150136) قضية وردت خلال العام 2014 وكان متبقياً من العام السابق قيد التحقيق عدد ( 28933) قضية وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2015 عدد( 195566) قضية مقابل عدد ( 171809) قضية خلال عام 2014 بزيادة قدرها عدد (23757) قضية.
 عدد القضايا عام 2016:-
- ورد للنيابة الإدارية عام 2016 عدد (145430) قضية مقابل عدد (166633) قضية وردت خلال العام 2015 وكان متبقياً من العام السابق قيد التحقيق عدد ( 60296) قضية وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2016 عدد ( 205726) قضية مقابل عدد ( 195566) قضية خلال عام 2015 بزيادة قدرها عدد (10160) قضية.
 نسبة الإنجاز
- أنجزت النيابة خلال عام 2014 عدد (148815) قضية من إجمالي القضايا التي كانت متداولة بالتحقيق وكان عدد القضايا التي تم إنجازها عام 2013 عدد (130563) قضية بزيادة قدرها عدد ( 18252) قضية وبنسبه إنجاز قدرها 87 %
- أنجزت النيابة خلال عام 2015 عدد (153763) قضية من إجمالي القضايا التي كانت متداولة بالتحقيق وكان عدد القضايا التي تم إنجازها عام 2014 عدد (148815) قضية بزيادة قدرها عدد ( 4948) قضية وبنسبة إنجاز قدرها 79 %.
- أنجزت النيابة خلال عام 2016 عدد (189156) قضية من إجمالي القضايا التي كانت متداولة بالتحقيق وكان عدد القضايا التي تم إنجازها عام 2015 عدد (153763) قضية بزيادة قدرها عدد ( 35393) قضية وبنسبه إنجاز قدرها 92 %.
 نسبة الإنجاز الإجمالية والنهائية عن الأعوام من 2013 حتى عام 2016 هى نسبة 92%
ثانيا : تطوير أداء العمل بالنيابة الإدارية
مع بداية عام 2015 وتفاعلاً من النيابة الإدارية مع استراتجية مكافحة الفساد أُنشئت بعض الوحدات والإدارات المستحدثة و منها :
1) مركز معلومات النيابة الإدارية
* وهو المنوط به إنشاء وإدارة البرامج الإلكترونية للنيابة الإدارية والعمل على ميكنة نظام العمل بالنيابة الإدارية وربط الإدارات والفروع مع بعضها وإدارة موقع النيابة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية للإنترنت .
ومن إنجازات المركز فيما يتعلق بميكنة نظام النيابة الإدارية: -
1- توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات بشأن تمويل مشروع الميكنة الشاملة ومشروع الإدارة الإلكترونية للقضايا ومشروع تطوير بوابة النيابة الإدارية والتدريب والتنمية البشرية وأرشفة القضايا المتداولة وإنشاء بريد إلكتروني للنيابة الإدارية .
2- الربط بين الجهات القضائية إلكترونياً.
3- ميكنة نظام التقديم للإلتحاق بوظيفة معاون نيابة.
2) إدارة الإعلام
وهي الإدارة المسئولة عن التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة وإصدار البيانات الرسمية الصادرة عن النيابة الإدارية بما يحقق الشفافية والنزاهة ويدعم حق المواطن والرأي العام في الحقائق والمعلومات الصحيحة الصادرة عن الجهة الرسمية وفقاً للقواعد والمبادىء المستقر عليها دولياً في هذا الصدد ، وقد أستحدثت الإدارة نمطاً غير مسبوق في التعامل مع الإعلام بمتابعة كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية وكذلك المواقع الإلكترونية وفحص ما ينشر بها من مخالفات متعلقة بالفساد المالي والإداري مما يدخل في اختصاص النيابة تمهيداً لإحالتها للتحقيق متى أشارت الدلائل الأولية إلى صحتها دونما انتظار لثمة شكوى ، بحيث يعتبر ما تثيره وسائل الإعلام من تلك الواقعات بمثابة بلاغ رسمي للجهات المعنية تفعيلاً لدور السلطة الرابعة.
3) إدارة مكافحة الفساد والتعاون الدولي
وهي المنوط بها:
أ‌- إعداد الدراسات اللازمة والمقترحات المطلوبة من رئاسة اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الفساد والتنسيق مع كافة الجهات والهيئات المعنية بمكافحة الفساد في الدولة وحصر المشكلات في النظم الإدارية والفنية والمالية التي تؤثر على ضبط العمل في الجهاز الحكومي بالدولة وإعداد الدراسات اللازمة بشأنها وإقتراح الحلول المناسبة في هذا المجال.
ب‌- تقديم الإقتراحات والتوصيات اللازمة طبقاً لأحكام إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبما يكفل ضبط أداء الجهاز الإداري بالدولة.
ج-تقديم الإقتراحات اللازمة بخصوص تعديل القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية والتي تبين وجود قصور بها.
د-دراسة النظم المقارنة في تأديب العاملين ومكافحة الفساد وتقديم المقترحات اللازمة للإستفادة من هذه الدراسات والتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية في مجالات التحقيق والتأديب ومكافحة الفساد.
- هذا وقد شاركت النيابة الإدارية في إعداد استراتيجية جمهورية مصر العربية لمكافحة الفساد 2014- 2018 والتي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في 9/12/2014 حيث أن النيابة تعد عضواً أساسياً في تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية الرئيسية والفرعية لمكافحة الفساد طبقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء المنظم لهذا الشأن.
4) وحدة التحليل الإحصائي
وهي وحدة تتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية والهدف من إنشائها:
أ‌- إستحداث نظام تلقي الإحصائيات الدورية من النيابات والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية عن طريق التراسل الإلكتروني.
ب‌- تحليل الإحصائيات وإعداد تقارير بشأنها.
ج- تقديم المقترحات بشأن تطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية.
د- حصر ودراسة مقترحات وإحتياجات النيابات والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية
5) وحدة قضايا الاستثمار
وهي وحدة تتبع رئيس هيئة النيابة الإدارية الهدف من إنشائها التحقيق في المخالفات التي تعطل عجلة الإستثمار والمستثمرين للعمل على سرعة إنجازها والإنتهاء من التحقيقات في أسرع وقت تحفيزاً للمستثمرين وتشجيعاً لضخ إستثماراتهم بالبلاد من خلال تذليل أي عقبات إدارية تعوق عملهم وتختص هذه الوحدة بالآتي: -
أ‌- الفحص والتحقيق في شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية متى تعلقت بالمشروعات الإستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الإستثمار.
ب‌- التحقيق في بلاغات الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الإستثمار.
ج- متابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار والتحقيق في الوقائع المتعلقة بالإمتناع أو التراخي في تنفيذها.
د-التحقيق في وقائع الإمتناع أو التقاعس عن تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعاوى ذات الطابع الإستثماري.
- وتكليلاً لجهود وحدة قضايا الإستثمار وجٌه السيد رئيس مجلس الوزراء السابق بإحالة كافة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الإستثمار والتي تقاعست الجهة الإدارية عن تنفيذها خلال المواعيد المقررة قانوناً إلي وحدة قضايا الإستثمار بالنيابة الإدارية
- وجدير بالذكر أن وحدة الإستثمار - خلال شهر ديسمبر 2017 – بعد قيامها بالتحقيق في القضية رقم 21 لسنة 2017 تمكنت من إسترداد قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة تبلغ مساحتها 518 فدان وإعادتها لهيئة المجتمعات العمرانية حيث تبين وجود مخالفات شابت تخصيص هذه الأرض لأحد المستثمرين الأجانب فى عام 2009 وأن قيمة الأرض قدٌرت بمبلغ عشرة مليارات جنيه .
6) وحدة الشكاوى
- وآلية عملها مستوحاة من نظام مفوض الدولة المعمول به في بعض الدول الأوربية ويتيح لأعضائها عدم الإلتزام بالضوابط الشكلية في التحقيقات المعتادة وتعطي مرونة في إنهاء المنازعات فور حدوثها بين المواطنين والجهات الإدارية والعمل على إزالة أسباب الشكوى ، وتختص الوحدة بتلقي وفحص الشكاوى التي ترد عن طريق الخط الساخن 16117 أو البريد الإلكتروني shakwa@ap.gov.eg الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على موقع التواصل الاجتماعي او بأي وسيلة أخرى.
7) مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية
يشكل مجلس إدارة المركز برئاسة معالي المستشار رئيس الهيئة وذلك إيمانا بأهمية التدريب ويقوم المركز على: -
- التكوين الأساسي لشاغلي وظيفة معاون نيابة إدارية۔
- التدريب المتخصص والمستمر لجميع أعضاء النيابة الإدارية بما يكفل الإرتقاء بالمستوى الفني والعلمي ورسالة المركز هي: -إدارة منظومة تدريب إحترافية كفيلة بتعزيز قدرات أعضاء النيابة والعاملين بها بإستخدام التنمية الواسعة للعلاقات المعرفية والثقافية مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدول والمنظمات الدولية المختلفة من خلال مد جسور التعاون في مجال التدريب والبحث العلمي تحت مظلة رسمية من الإتفاقيات والشراكات بما يحقق رسالة النيابة الإدارية وأهدافها الاستراتيجية.
( ثالثا) : إنشاء نيابات جديدة لتقريب جهات التقاضي والتيسير على المواطنين والموظفين حيث كان عدد النيابات بالنيابة الإدارية قبل عام 2014 ( 162 ) نيابة فى حين بلغ عددها الآن ( 189 ) نيابة بزيادة قدرها (27) نيابة.
( رابعاً ) : شهدت هذه الأعوام تعاون غير مسبوق بين النيابة الإدارية كسلطة تحقيق وبين الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية حيث وردت العديد من تقارير الجهاز إلى النيابة الإدارية للتحقيق في المخالفات الواردة بها كما طلبت النيابة تحريات الرقابة الإدارية في العديد من قضايا الفساد .
( خامساً ) : تبين من خلال التحليل الاحصائي للقضايا في هذه المرحلة أن أكثر من 65% من هذه القضايا أصلها شكاوى أفراد ( موظفين – مواطنين ) ويرجع ذلك إلى الثقة فى النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة تباشر تحقيقاتها بإستقلال وحيادية فضلاً عن تفاعل فئات الشعب المختلفة مع تلك الإرادة الحقيقية لمكافحة الفساد والتي تتسم بها تلك المرحلة .
( سادساً ) : إنحسار العديد من أوجه الفساد ابتداء من عام 2014 ومن ذلك مخالفات الإنضباط والسلوك الوظيفي والقضاء على ظاهرة الإضراب فقد أصبحت أجهزة الدولة ومرافقها أكثر إنضباطاً وأفضل أداء للخدمة وهى بداية حقيقية في الإتجاه الصحيح نحو مكافحة الفساد كما أن التحليل الإحصائي للقضايا قد كشف عن إنحسار كبير في مخالفات وصور الفساد المختلفة التي سبق الإشارة إليها والتي كشفت عنها ثورة 25 يناير 2011 أو المخالفات التي كانت سبباً فى ظهورها وتزايدها على النحو سالف البيان .
( سابعاً ) : غني عن البيان أن قضايا النيابة الادارية خلال الأعوام من 2014 حتى تاريخه لا تعني أن المخالفات ارتكبت خلال تلك الفترة بل أن التحليل الإحصائي لها تبين منه إرتكاب معظم مخالفات هذه القضايا فى الأعوام السابقة على عام 2014 بل إن العديد من هذه المخالفات قبل عام 2011 لأنه دائماً ما توجد فترة زمنية بين وقت إرتكاب المخالفات ووقت إكتشافها أو الإبلاغ عنها .
( ثامناً ) : إن أهم القضايا التي حققتها النيابة الإدارية خلال الأعوام من 2014 حتى 2016 كانت بناءً على ما نُشر بوسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وقامت النيابة مباشرة بالتصدي لها دون إنتظار ورود بلاغ بشأنها – وذلك بإعتبار أنها شكوى من وسائل الإعلام – وهو ما يؤكد ويعزز دور الإعلام في كشف الفساد وما يتمتع به من حرية هى إحدى سمات هذه المرحلة .
( تاسعاً ) : انتهجت النيابة الإدارية نهجاً جديداً إعتباراً من عام 2016 وهو حصر لعدد القضايا في العديد من القطاعات كقطاع الصحة والتعليم والنقل والآثار والأوقاف والإصلاح الزراعي وقطاع الإدارة المحلية لكل محافظة من محافظات الجمهورية على حده لتكون ضمن تقييم الأداء لهذه المحافظات .
( عاشراً ) : توصيات النيابة فى تلك المرحلة
*لقد أشارت النيابة الإدارية في العديد من القضايا إلى أوجه القصور والخلل التى أدت إلى إرتكاب المخالفات بها وكيفية علاج هذا القصور والخلل .
* كما ضمنت تقاريرها السنوية بعض أوجه القصور والخلل في المرافق العامة وكيفية علاجها .
( الخاتمة )
* وفى النهاية تأمل النيابة الإدارية أن تتبنى الدولة والبرلمان مشروع القانون الجديد للنيابة الإدارية لتعزيز دورها وتمكينها من أداء رسالتها المقدسة في مكافحة الفساد داخل الوظيفة العامة.
كما ترسل النيابة الإدارية إلى الشعب المصرى العظيم رسالة إطمئنان وثقة بأن مصر قادرة بجهود أبنائها المخلصة على مكافحة الفساد وإقتلاع جذوره في خضم معركة ضارية تشنها الدولة بكافة أجهزتها للمواجهة الشاملة مع الفساد ، وهي المعركة التي يبرز فيها دور المواطن الإيجابي وأهميته في الإبلاغ عن واقعات الفساد ليكون معيناً للدولة في حربها الحاسمة التي تخوضها بكل الإصرارخاصة فى ظل وجود إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد ودعم غير مسبوق لكافة الجهات القضائية والأجهزة الرقابية الفاعلة في هذا الصدد.