المستشارة فريال قطب رئيسة هيئة النيابة الإدارية

مطلوب قانون جديد لتوسيع سلطات وصلاحيات الهيئة لمواجهة الفساد

حققنا 85 ألف قضية العام الحالى وقطاع الصحة يتصدر المخالفات والقاهرة الأولى
وضعنا قضايا الفساد أمام أعين المسئولين والمواطنين لإيجاد رؤية لمكافحته
قراراتنا لإصلاح القصور التشريعى في بعض القوانين كانت جريئة
حريصون على تسهيل إجراءات تلقى شكاوى المواطنين بطرق متعددة




النيابة الإدارية هي عين الدولة في مراقبة الفاسدين ويدها القوية في البطش والقضاء علي الفساد و المحسوبية باعتبارها الهيئة القضائية القوامة علي أداء الحكم في الجهاز الإداري للدولة والمعنية بمكافحة الفساد ومحاسبة المتهمين، ويمتد دورها لمعالجة اوجه القصور ومواطن الخلل في الجهاز الاداري للدولة،
فضلا على قرارات الاصلاح سواء كان تشريعيا في نصوص بعض القوانين او إداريا ، وبالتالي باتت الحاجة ماسة الي اصدار قانون جديد للنيابة الادارية لتفعيل دورها وممارسة اختصاصاتها المخولة لها علي الوجه الاكمل الذي ينشده المواطن المصري.
و في اول حوار للمستشارة فريال قطب رئيسة هيئة النيابة الادارية التي تولت المسئولية منذ 60 يوما ل « الاهرام « بعثت برسالة طمأنة الي المواطن البسيط بان مصر قادرة علي القضاء علي الفساد واقتلاع جذوره وانه لا يتم التستر علي اي فاسد ايا كان موقعه خاصة في ظل وجود الإرادة السياسية الحالية .
ماهي أبرز ملامح مشروع قانون النيابة الإدارية الجديد ؟ وهل سيتضمن اختصاصات وصلاحيات جديدة تسهم في أداء الدور المنوط به بالهيئة علي الوجه الأكمل ؟ ومتي يخرج مشروع القانون الجديد للنور؟
قالت: عقب صدور دستور مصر الحالي ، جاءت المادة 197 منه لتنص علي أن «النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولي التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية ، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية ، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولي تحريك ومباشرة الدعاوي والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري» ، ومن ثم باتت الحاجة الماسة لإصدار قانون جديد للنيابة الإدارية لتفعيل النص الدستوري تمكينا لها من ممارسة الاختصاصات المخولة لها وتأدية دورها علي الوجه الأكمل ، ويجري حالياً التنسيق مع كل الجهات المعنية لإصدار القانون الجديد بما يتفق مع النص الدستوري وما يقتضي تفعيل دورها لمحاربة الفساد .
كم عدد القضايا التي حققت فيها النيابة الإدارية منذ بداية العام الحالي ؟
حققت النيابة الادارية منذ بداية العام الحالي في 85379 قضية تم الانتهاء من 44669 وهناك 29612 قضية متبقية للتحقيق و 11098 قضية قيد التحقيق ، وهناك قضايا متبقية من السنوات السابقة عددها 42102 .
وتصدرت جرائم الاستيلاءعلي المال العام عدد القضايا في النصف الاول من العام الحالي حيث بلغت 574 قضية تليها قضايا الاعتداء علي املاك الدولة ب 382 ثم الاختلاس ب 232 قضية ، وبلغ إجمالي قضايا الجرائم الجنائية 11481 قضية حتي الان .
تخطي دور النيابة الادارية مكافحة الفساد و محاسبة المتهمين .. ما هو الدور الذي تقوم به الهيئة لمعالجة أوجه القصور في الوظيفة العامة و في مجال قصور التشريعات ؟
ان دور النيابة الإدارية كبير لا يقف عند حد مكافحة الفساد ومحاسبة المتهمين ولكن يمتد دورها للإشارة لمواطن الخلل وأوجه القصور الإداري والتشريعي الذي قد يتكشف لها بمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة ، وتضع كل تلك التصورات في شكل تقارير منفصلة ترسل للجهة الإدارية المعنية أو الوزير المختص وكذلك في تقرير النيابة السنوي الشامل الذي يرصد جميع تلك الظواهر ويقترح الحلول المناسبة لها .
هناك دور كبير للهيئة في مكافحة الفساد بالاضافة الي دورها في معالجة الخلل بأداء الجهاز الاداري للدولة .. ماهي أهم إنجازات النيابة الإدارية في ذلك ؟ وما هي أهم القطاعات التي تزايدت فيها المخالفات ؟
نظراً لأهمية الدور الذي تقوم به هيئة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد ومعالجة أوجه القصور والخلل في أداء المرافق العامة والجهات الإدارية ، وضمان أداء المرفق العام للدور المنوط به علي أكمل وجه ، فإننا نستعرض أهم القضايا التي تم التحقيق فيها بالنيابة الإدارية لعام 2016 الذي جاء بالتقرير السنوي والذي يتضمن القضايا الهامة والتي شملت جميع أصناف الخلل وأوجه الإنحراف والفساد المالي والإداري وايضا الأخلاقي وما أصدرته النيابة من قرارات لإصلاح ما كشفت عنه التحقيقات من قصور سواء كان هذا القصور تشريعياً في نصوص بعض القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدرية أم كان قصوراً إدارياً .
واضافت قطب ان وحدة التحليل الإحصائي للقضايا بالنيابة الإدارية قامت بعمل دراسة إحصائية وتحليلية لأهم القضايا التي تم تداولها بمختلف النيابات وعرض لأهم القطاعات التي تزايدت فيها المخالفات بشكل ملحوظ خلال عام الماضي .
فبالنسبة لقطاع الصحة والسكان فقد تزايدت به حيث بلغ إجمالي عدد القضايا المتعلقة بهذا القطاع ( 15081 ) قضية، وتصدرت محافظة القاهرة هذه المخالفات تليها الدقهلية ثم الشرقية. وتشمل الإهمال الطبي الذي أدي إلي الوفاة والإهمال في المنظومة الصحية وتردي الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين.
واقترحت النيابة الادارية إصدار قانون بشأن تحديد المسئولية الطبية والذي يتضمن تحديد حالات الإهمال والأخطاء، ووضع حد أدني للإجراءات والرعاية اللازمة قبل التدخل الطبي , بالاضافة الي ربط هيئة الاسعاف بالانترنت للوقوف علي الخدمات الطبية والأماكن الشاغرة بها كما يجب وضع آليات جادة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام المستشفيات الحكومية والخاصة بتقديم الرعاية الطبية مجاناً لحالات الطوارئ والحوادث خلال 48 ساعة وذلك عن طريق الرقابة وتفعيل العقوبات المقررة في هذا الشأن والتي قد تصل إلي غلق المنشأة، ووضع ضوابط وإجراءات للعلاج بالخارج .
وفي قطاع التعليم تبين ان معظم المخالفات متعلقة بصرف المكافآت والحوافز دون وجه حق ، والمخالفات في تأليف الكتب المدرسية ومناهج التعليم وتسريب الامتحانات ،والتلاعب في أوراق الإجابات ، وزيادة جرائم التحرش بالطالبات وتقترح النيابة الادارية وضع إطار من القواعد الحاكمة للحد الأقصي و الادني للمكافأه ' والالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات في طرح عملية تأليف الكتب وطباعتها عن طريق المناقصة العامة ويحظر اللجوء إلي الاتفاق المباشر وعن ظاهرة زيادة جرائم التحرش بالطالبات التي تنتشر في المدارس الحكومية ، يجب توقيع أشد العقوبات علي مرتكبي هذه الجرائم ومنعهم من التدريس نهائيا .
كما كشفت تحقيقات النيابة الادارية عن وقائع سرقة للآثار والاستيلاء عليها سواء أثناء التنقيب عنها أو في فترات الإضطرابات الأمنية وهو ما كشف عن ضعف منظومة الرقابة علي الآثار وحمايتها بشكل عام .
واضافت أن الهيئة اقترحت لعلاج القصور في منظومة الرقابة علي الاثار بحماية المتاحف وأماكن حفظ الآثار بالأبواب الحديدية الالكترونية والأسوار العالية ، واستخدام وسائل الإنذار الالكترونية وكاميرات المراقبة ، وإخطار الإنتربول الدولي ومنظمة اليونسكو بالقطع الأثرية المفقودة بالاضافة الي تشديد العقوبات علي جرائم والاتجار فيها وتهريبها .
اما بالنسبة لقطاع النقل فجميعنا نعيش واقعا اليما نتيجة الخلل في منظومة مزلقانات السكة الحديدية ، ووجود عدد كبير من المزلقانات غير القانونية ، بالاضافة الي الافتقار إلي العمالة المدربة علي مواجهة مخاطر العمل بالسكة الحديد وضعف المنظومة الرقابية .
لذلك نقترح تطوير جميع خطط المزلقانات وإزاله المزلقانات غير القانونية وإعادة هيكلة قطاع السكة الحديد الحالي، ومن ثم لا يبقي سوي التنفيذ خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء علي تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة لتطوير المزلقانات اللتين كان من المقرر الانتهاء منهما في ابريل 2014، و تجب متابعة تنفيذ هذه الخطط وتوفير الاعتماد المالي لها حتي يتم الانتهاء منها حفاظاً علي الأرواح والدماء التي أصبحت مباحه علي قضبان السكك الحديدية ، كما وجهت النيابة بضرورة تعزيز دور الإدارة العامة للرقابة النهرية بالهيئة العامة للنقل النهري وتوفير الإمكانات التي تؤهلها لأداء دورها علي الوجه الأكمل ، وتلك اهم القطاعات التي رصدنا بها مخالفات وحاولنا معالجة اوجه القصور بها عن طريق توصيات قمنا بإصدارها بعناية وارسالها الي الجهات المختصة للاصلاح .
ما عدد وحجم قضايا الفساد بالمحافظات التي باشرتها النيابة الادارية ؟
بعد ثورتين عظيمتين مرت بهما مصر هما 25 يناير و 30 يونيه، اصبح الحديث عن الفساد الإداري محل نقاش العامة والخاصة علي السواء ، ووضعنا قضايا الفساد الاداري امام اعين المسئولين و المواطنين لدراسة أسبابها مما قد يساعد في ايجاد رؤيه لمكافحه الفساد في كل القطاعات وعلي كل المستويات و ذلك من خلال تحقيقات النيابة الإدارية خلال عام 2016 ، حيث بلغ عدد القضايا «205726 « في حين كانت عام 2015 « 195566» بزيادة «10160» قضية .
فتزايدت المخالفات في بعض القطاعات والمحافظات ففي « قطاع الصحة» كان إجمالي القضايا علي مستوي الجمهورية (15081) قضية وتعد القاهرة اعلي المحافظات في المخالفات الخاصة بقطاع الصحة ب « 1701 « قضية ، تليها الدقهلية ب (1647) قضية .
وفي قطاع التعليم بلغ إجمالي المخالفات علي مستوي الجمهورية (24467) قضية ، و كانت اعلي المحافظات الشرقية بعدد (2919) قضية ، تليها الدقهلية ب (2871) قضية .
وفي مخالفات قطاع الإدارة المحلية ومخالفات البناء كان اجمالي القضايا علي مستوي الجمهورية (15365) قضية ، اعلي المحافظات المخالفة الدقهلية ب(2438) قضية ، تليها القاهرة ب (2415) قضية ، واقل المحافظات مخالفة في هذا القطاع كانت الوادي الجديد ب (7) قضايا .
وفي قطاع الإصلاح الزراعي اجمالي المخالفات علي مستوي الجمهورية (3687) قضية ، اعلي المحافظات الدقهلية بنحو (1061) قضية .
وبلغ اجمالي القضايا المخالفة في الهيئة العامة للاوقاف علي مستوي الجمهورية (1895) قضية ، و كانت القاهرة هي الاعلي ب (188) قضية ، و الفيوم اقل المحافظات مخالفة ب (2) قضية .
وفي القضايا المتعلقة بمخالفات قطاع الاثار كان إجمالي القضايا علي مستوي الجمهورية (1048) قضية ، و كانت اعلي المخالفات القاهرة ب (404) قضايا ثم قنا ب (90) قضية .
و في قطاع النقل بلغ إجمالي المخالفات علي مستوي الجمهورية (10596) قضية ، و كانت القاهرة هي الاعلي بين المحافظات.
هل عاد بالفعل الموظفون المفصولون بوظيفة « كاتب رابع « لعملهم بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري بعودتهم ؟
النيابة الإدارية كهيئة قضائية مرموقة تلتزم بتنفيذ أحكام القضاء ، وفور ورود الصيغة التنفيذية للحكم الصادر في هذا الخصوص تم اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً وتنفيذ الحكم وتسليم الموظفين الصادر لهم الحكم للعمل بالمكاتب والأفرع والنيابات وباشروا عملهم بالنيابة الإدارية اعتباراً من بداية شهر اكتوبر الماضي .
ما مصير دفعات تعيينات النيابة الإدارية ؟
فيما يتعلق بالتعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية فإن ذلك يحكمه العديد من الإجراءات التي نص عليها القانون من تقديم الملفات والشهادات الخاصة بالمتقدمين ثم إجراء المقابلة الشخصية مع المجلس الأعلي للنيابة الإدارية ويعقب ذلك إجراء التحريات علي المرشحين للتعيين من عدة جهات ، وقد تم إجراء المقابلة الشخصية لكافة تلك الدفعات ، وجار استكمال مرحلة التحريات الأمنية الخاصة بدفعة 2012
ما آليات تلقي شكاوي المواطنين .. وهل هناك اهتمام بها ؟
إيماناً بحق المواطن في تقديم شكواه وهو حقه «الدستوري» فإن النيابة الإدارية حريصة علي تسهيل إجراءات تلقي الشكاوي من قبل المواطنين فإن النيابة الإدارية تستقبل الشكاوي بعدة طرق مختلفة منها ان يتقدم المواطن بشخصه بشكواه إلي مقر النيابة الإدارية مباشرة ، او إرسال الشكوي عن طريق البريد العادي ، و إرسال الشكوي عن طريق البريد الإلكتروني لوحدة الشكاوي المركزية shakwa@ap.gov.e ، بالاضافة الي الخط الساخن لتلقي شكاوي المواطنين الذي يعمل لمدة 12 ساعة يومياً وهو 16117 ، كما تتمتع وحدة الشكاوي المركزية بسلطات استثنائية تتيح لها التعامل المباشر مع الشكوي والتواصل مع الجهات الإدارية في الدولة لإزالة أسباب الشكوي دون اللجوء لفتح تحقيق قضائي ، واود ان ابعث برسالة طمأنة للشعب بإن مصر قادرة علي القضاء علي الفساد وأقتلاع جذوره خاصة في ظل وجود إرادة سياسية لديها الوعي والقدرة علي القضاء علي الفساد ، و لا تستر علي أي فاسد آياً كان نوعه أو موقعه .