سامح عاشور: انتهاء خلافات القضاء و"المحامين" حول "الإدارات القانونية"

أكد سامح عاشور، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، ونقيب المحامين، أن اللجنة أنهت الخلاف الذى كان قائما بين هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة من جهة، ومحامى الإدارات القانونية والقطاع العام من جهة أخرى، حول تعديلات القانون رقم 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية فى المؤسسات العامة.
وقال "عاشور" إن اجتماع اللجنة الذى عقد بمقر مجلس النواب أمس الأول الأحد، توافق خلاله جميع الحاضرين من ممثلى نقابة المحامين والنيابة الإدارية و"قضايا الدولة" حول هذه التعديلات، والجارى صياغتها تمهيدا لعرضها على اللجنة العامة للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وفى حالة الموافقة عليها واعتمادها، سترسل إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، ثم إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، وبعد ذلك سترسل إلى رئيس الجمهورية لإصدارها بقرار بقانون.
كانت لجنة التشريعات الاجتماعية، وافقت على التعديلات ال(8) المقترحة على قانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة، وفى مقدمتها منح الإدارات القانونية استقلالاً إدارياً وفنيًا، ليكن محامو الإدارات تابعين لرئيس مجلس الإدارة من حيث الإشراف والمتابعة فقط، وقال يحيى التونى، وكيل نقابة المحامين، إن اللجنة توافقت فى وجود ممثلى مساعد وزير العدل للإدارات القانونية وممثلين عن النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة، ونقابة المحامين، على منح الإدارات القانونية استقلالا إدارياً وفنياً، موضحاً أن تقليل سلطات رئيس مجلس الإدارة على الإدارات القانونية تمنع تدخله فى أعمالها وتمنحها استقلال أكبر.