"الإصلاح التشريعي" توافق على مشروع قانون الإدارات القانونية و رفع بدل التفرغ 100%

وافقت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى على مشروع قانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة.
وقال يحيى التونى، وكيل نقابة المحامين، عقب اجتماع اللجنة اليوم، الأحد، إن المواد الثماني التى تم تعديلها فى القانون تمت الموافقة عليها من الجهات المشاركة فى الاجتماع: مساعد وزير العدل للإدارات القانونية وممثلين عن النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وأضاف التوني، في تصريحات عقب انتهاء الاجتماع اليوم، الأحد، أنه تم منح الإدارات القانونية استقلالا إداريا وفنيا وأصبح محامو الإدارات تابعين لرئيس مجلس الإدارة من حيث الإشراف والمتابعة فقط.
وأشار إلى أن تقليل سلطات رئيس مجلس الإدارة على الإدارات القانونية يمنع تدخله فى أعمالها ويمنحها استقلالا أكبر وأصبح المختص بجميع شئون الإدارات القانونية هو قطاع التفتيش الفنى بوزارة العدل والجهة الوحيدة المختصة بتوقيع الجزاءات على محامى الإدارات القانونية.
وأكد التونى أنه تم التوافق مع النيابة الإدارية ووزارة العدل و"قضايا الدولة" حول جميع هذه الأمور بعد اعتراض النيابة الإدارية على تولى الإدارات القانونية التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية باعتبارها من اختصاصها، وتم الاتفاق نهائيا على تولى الإدارات التحقيق فى جميع أنواع المخالفات.
وقال إنه تم الاتفاق على أن تكون الترقيات للدرجات العليا من بين أعضاء الإدارات وليس من الخارج، وتم منح الأعضاء حق الترقى حتى درجة رئيس هيئة ورئيس قطاع ومنحهم الحصانات والضمانات المنصوص عليها فى قانون المحاماة أثناء وبسبب عمله.
و تم رفع قيمة بدل التفرغ من 30% إلى 100% وبدل الانتقال 50% واحتفاظ أعضاء الإدارات القانونية بجميع الامتيازات الأخرى الممنوحة لهم فى الهيئات العاملين بها، وأوضح أنه سيتم إرسال مشروع القانون إلى وزارات المجموعة الاقتصادية للتدبير المالى للبدلات الجديدة.