«التشريعات الاجتماعية» تتوافق مع «النيابة الإدارية» حول مشروع تعديلات «الإدارات القانونية»

وكيل أول نقابة المحامين: رفع بدل التفرغ لأعضاء الإدارات القانونية إلى 100 % وبدل الانتقال إلى 50 %

أقرت لجنة التشريعات الاجتماعية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، مشروع قانون بتعديل قانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة، في اجتماعها الذي عقدته أمس، بمقر مجلس النواب.
وقال يحيي التوني، وكيل أول نقابة المحامين، وأحد حضور الاجتماع في تصريحات صحفية أمس، أن إقرار اللجنة لمشروع التعديلات، جاء بموافقة كافة الأطراف التي شارك ممثلوها في الاجتماع، وهي وزارة العدل، والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة.
وأضاف التوني أن التعديلات تمنح الإدارات القانونية، استقلالا إداريا وفنيا، وتجعل تبعيتها لرئيس مجلس إدارة المؤسسة، فيما يخص الإشراف والمتابعة فقط، على أن يكون قطاع التفتيش الفني بوزارة العدل، هو الجهة الوحيدة المنوط بها التحقيق مع أعضاء الإدارات القانونية أو توقيع الجزاءات عليهم.
وزاد أن لجنة التشريعات الاجتماعية، توافقت على تولي الإدارات القانونية، التحقيق في كافة المخالفات المالية والإدارية، بكل أنواعها.
وتابع التوني أن التعديلات التي أقرتها اللجنة، منحت أعضاء الإدارات القانونية، حق الترقي حتى درجة نائب رئيس هيئة ورئيس قطاع، مع منحهم الحصانات والضمانات المنصوص عليهم في قانون المحاماة، "أثناء وبسبب عملهم".
مشيرا إلى أن التعديلات تضمنت رفع بدل التفرغ من 30 % إلى 100 % وبدل الانتقال 50 % من الأجر الأساسي، مع احتفاظهم بكافة الامتيازات الأخرى الممنوحة لهم بالهيئات العاملين بها.
ومن المقرر، بحسب التوني، إرسال مشروع التعديلات إلى وزارات المجموعة الاقتصادية، لبحث تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتفعيل مشروع القانون بعد إقراره نهائيا، عقب عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.