قررت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، تأجيل مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون "الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة"، وذلك وفقا لطلب ممثلي هيئة النيابة الإدارية. وقال صابر عمار، عضو اللجنة، في تصريحات صحفية: إن اللجنة استجابت لطلب ممثلي النيابة الإدارية، بتأجيل مناقشة مشروع القانون، حتى الأسبوع المقبل "لمزيد من التشاور" - على حد قوله.