محلب يرأس الاجتماع الثانى ل"الإصلاح التشريعى" ب"الشورى" غدًا.. اللجنة تبحث الآليات المطلوبة لسرعة إصدار التشريعات.. ومصادر: "التظاهر" و"تقسيم الدوائر" غير مطروحين على جدول الأعمال

يرأس المهندس إبراهيم محلب، الاجتماع الثانى للجنة العليا للإصلاح التشريعى، بمجلس الشورى، غداً، الثلاثاء، فى حضور كامل أعضائها.
وقالت مصادر ل"اليوم السابع"، إن جدول أعمال اللجنة فى اجتماعها غدًا يتضمن عدة محاور، أولها استعراض ما جرى عرضه أمام اللجان الفرعية من مشاريع قوانين أو تعديلات على قوانين، والمحور الثانى ما اتخذته اللجان إزاء تلك التعديلات، والمحور الثالث بحث الآليات المطلوبة لسرعة إصدار التشريعات، وبحث المشاريع ذات الأولوية فى الإصدار، وأخيراً مناقشة مسألة استكمال الأمانة الفنية.
وأكدت المصادر، أنه ليس مطروحًا على جدول أعمال اللجنة غداً، أى شىء يتعلق بتعديلات على قانون التظاهر، أو مشروع قانون تقسيم الدوائر، موضحًا أنه لم يصل للجنة العليا للإصلاح التشريعى، أى تعديلات على قانون التظاهر، حتى الآن.
وأحالت الحكومة للجنة العليا للإصلاح التشريعى، عدة مشروعات، تمهيداً لدراستها، لم يكن من بينها قانون الاستثمار الموحد، الذى أكدت اللجنة فى أولى بياناتها أنه يعد أحد أولويات عملها.
وأشارت المصادر، إلى أن اللجان الفرعية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، تسلمت نحو 10 قوانين، بواقع قانونين لكل لجنة، موضحًا أن لجنة تشريعات الأمن القومى أحيل لها 4 قوانين مرسلة من وزارة الدفاع، تتضمن 3 تعديلات على قوانين حالية، ومشروع قانون مقترح.
ومن بين التشريعات التى أحيلت ل"الإصلاح التشريعى"، من الحكومة، وجرى توزيعها على اللجان المختصة، مشروع قانون وزارة الرياضة، الموحد، للشباب والرياضة، ومشروع قانون وزارة القوى العاملة والهجرة بإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، ومشروع قانون يتعلق بتمويل الأبنية التعليمية من وزارة التربية والتعليم، وآخر يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات لسنة 1979، ومشروع قانون وزارة الموارد المائية والرى، على مشروع قانون رقم 12 لسنة 1984 للرى و الصرف، فى مادته رقم (16) و تعديلات على قانون رقم 48 لسنة 1982، بشأن حماية نهر النيل و المجارى المائية فى 4 مواد هم المادة 90 و 91 و 92 و 93، وتعديلات من وزارة الطيران على قانون شركات قطاع الأعمال.
وانتهت لجنة تشريعات التعليم، التى يرأسها الدكتور صلاح فوزى، من حسم أمر مشاريع القوانين، والتعديلات التى أحيلت إليها، بعد الاستماع للجهات المعنية، حيث قررت تعديل (4) مواد من القانون 227 لسنة 1989 لصندق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بدلا من وضع قانون جديد،بدلاً من وضع قانون جديد لإنشاء هيئة عامة لدعم وتمويل المشروعات التعليمية لإنشاء المدارس والمساعدة فى المشروعات التعليمية.
كما استجابت لطلب وزير التعليم العالى، الدكتور أحمد عبدالخالق وزير التعليم العالى، برفع القيد على قبول الطلبة غير المصريين فى الجامعات وإرجاع ذلك إلى مجلس كل كلية ليرفعه بدوره إلى مجلس الجامعة لتحدد نسبة القبول وذلك إنطلاقا من مبدأ أن مصر نقطة الإشعاع الحضارى للدول العربية الأخرى وهو واجب قومى ينبغى الاضطلاع به حيث كانت النسبة محددة ب10 %.
وتستعد لجنة التشريعات الاقتصادية، التى يرأسها لدكتور حسن البسيونى، لعقد اجتماع يوم الأربعاء، مع ممثلى وزارات التخطيط والمالية والصناعة واتحاد الصناعات للاستماع لهم فيما يتعلق بمشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية، وذلك بعد أن قامت اللجنة بدراسته، بينما قامت لجنة التشريعات الاجتماعية بإرسال خطابات لممثلى النقابات المهنية والعمالية والفلاحين، لإرسال مقترحاتهم على القوانين المنظمة لعملهم، وتسلمت فعليا مقترحات من نقابة الفلاحين.
موضوعات متعلقة
محلب يلتقى مسئولى "ميرسك" والعضو المنتدب ل"قناة السويس" للحاويات