قررت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، فى اجتماعها اليوم الأحد، تأجيل مناقشة مشروع قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة إلى الأحد المقبل، بناءً على طلب النيابة الإدارية. وقال صابر عمار عضو اللجنة، إن الاجتماع تم تأجيله بناءً على طلب ممثل النيابة الإدارية لمزيد من الاستيضاح ودراسة القانون، مشيرًا إلى أن الاجتماع شهد حضور ممثل عن النيابة الإدارية ومساعد وزير العدل للإدارات القانونية وممثل عن هيئة قضايا الدولة.