لجنة "الإصلاح التشريعى": منح الإدارات القانونية استقلالا إدارياً وفنيا

وافقت لجنة التشريعات الاجتماعية، المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، على التعديلات ال(8) المقترحة على قانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة، وفى مقدمتها منح الادارات القانونية استقلالاً إدارياً وفنيًا، وأصبح محامو الإدارات تابعين لرئيس مجلس الإدارة من حيث الإشراف والمتابعة فقط.
وقال يحيى التونى، وكيل نقابة المحامين، إن اللجنة توافقت فى وجود ممثلى مساعد وزير العدل للادارات القانونية و ممثلين عن النيابة الادارية و هيئة قضايا الدولة، ونقابة المحامين، على منح الادارات القانونية استقلالا ادارياً و فنياً، موضحاً أن تقليل سلطات رئيس مجلس الادارة على الادارات القانونية تمنع تدخله فى أعمالها و تمنحها استقلال اكبر.
وأضاف التوني، فى تصريحات صحفية، أن المختص بكافة شئون الإدارات القانونية، وفقا للتعديلات المقترحة، قطاع التفتيش الفنى بوزارة العدل، والجهة الوحيدة المختصة بتوقيع الجزاءات على محامى الادرات القانونية.
وتابع التوني، أنه جرى التوافق مع ممثلى النيابة الادارية و وزارة العدل و " هيئة قضايا الدولة" بشأن بعض الأمور، بعد اعتراض النيابة الادارية على تولى الادارات القانونية التحقيق فى المخالفات المالية و الادارية باعتبارها من اختصاصها.
وأشار التونى إلى إنه جرى الاتفاق بشكل نهائى، على تولى الادارات التحقيق فى كافة أنواع المخالفات، بجانب الاتفاق على أن تكون الترقيات للدرجات العليا من بين اعضاء الادارات وليس من الخارج، وتم منح الاعضاء حق الترقى حتى درجة نائب رئيس هيئة للشئون القانونية، ورئيس قطاع للشئون القانونية، و منحهم الحصانات و الضمانات المنصوص عليها فى قانون المحاماة اثناء و بسبب عمله.
وأوضح التوني، أن التعديلات تتضمن رفع قيمة بدل التفرغ من 30 % الى 100 % و بدل الانتقال 50 % و احتفاظ اعضاء الادارات القانونية بكافة الامتياازات الاخرى الممنوحة لهم فى الهيئات العاملين بها، موضحا انه سيتم ارسال مشروع القانون الى وزارات المجموعة الاقتصادية للتدبير المالى للبدلات الجديدة.