العدالة الانتقالية: قائمة بمشروعات القوانين المُعدلة وفق توصيات جنيف

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان فى مصر، إن اللجنة بصدد عقد اجتماع الفترة القادمة، للبدء فى إعداد قائمة بمشروعات القوانين التى سيجرى عليها التعديل فى ضوء التوصيات التى تلقتها مصر خلال المراجعة الدورية الشاملة فى ملف حقوق الإنسان بجنيف.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، اليوم الاثنين، أنه جارى تحديد الشخصيات العامة التى سيتم ضمها للجنة الوطنية، لمتابعة أعمالها فى تشكيلها الكامل.
وقالت مصادر، إن هناك عدد من مشاريع القوانين من المقرر أن يتم التوجية بإعدادها فى ضوء التوصيات التى تلقتها مصر خلال المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، وبما يتفق مع صحيح الدستور، وفى مقدمتها قانون الجميعات الأهلية، والتى يجرى إعدادة بالفعل داخل وزارة التضامن الاجتماعى، وحزمة من مشروعات القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة وتجريم التحرش والعنف الأسرى.
وفيما يتعلق بتعديل الصادر برقم 107 لسنة 2013 والخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف إعلاميا باسم قانون "التظاهر السلمى"، أوضحت المصادر، أن الأمر لا يزال قيد الدراسة، بشأن عما إذا كان سيدخل عليه تعديلات قبل صدور البرلمان أم بعده.
وكانت مصر، قد قبلت 243 توصية من إجمالى التوصيات التى تلقتها مصر، من إجمالى 300 توصية، ما يعنى نسبة قبول تصل إلى 81 % منها، وجرى اعتماد التقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة، خلال الجلسة التى عقدت بجنيف مطلع الشهر الجارى.