قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن مصر أرسلت ردها الرسمى على التوصيات التى تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي، لافتاً إلى قبول مصر ب80% من التوصيات. وأضاف الهنيدي، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس، إن 20% من التوصيات بعضها جرى رفضه لتعارضه مع الشريعة الإسلامية والقيم المجتمعية وبعضها الآخر مازال قيد البحث. وأضاف الهنيدي، ، أن من ضمن التوصيات التى قبلت بها مصر، حقوق المرأة والتأكيد على المساواة بينها وبين الرجل فيما عدا ما يخالف الشريعة الإسلامية، وفى مقدمتها المطالبات بتجريم العنف ضد المرأة وزيادة عقوبة التحرش، وتجريم العنف الأسري، بجانب التوصيات الخاصة بحقوق الطفل والمعاقين، وحرية الرأى والإعلام. وكان وفد برئاسة المستشار الهنيدى قد حضر الجلسة الخاصة بمصر ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف أواخر العام الماضي، حيث تم توجيه ما يقارب 300 توصية طبقا لتصريحات الهنيدى وقتها.وفى سياق متصل، أشار الهنيدي، إلى ان اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تبحث حالياً عددا من مشاريع القوانين، فى مقدمتها مشروع قانون التعليم الفنى والتقني، والذى تقدمت به وزارتا العمل والتربية والتعليم، بجانب مشاريع القوانين المرسلة من وزارة الاتصالات، ومنها التوقيع الاليكتروني. وحول الضوابط التى يجب إدراجها فى مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، بشأن ترشح مزدوجى الجنسية، قال إن اللجنة مازالت تبحثها فى ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا. وأضاف: أن اللجنة أرسلت خطابات رسمية لكل من الجهاز المركزى للاحصاء والتعبئة والسجل المدنى لموافاتها بقاعدة بيانات الناخبين.