الهنيدى: نبحث وضع ضوابط لمرشحى الجنسية

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن لجنة تعديل قوانين الانتخابات مازالت تبحث وضع عدد من الضوابط التي يجب إدراجها في مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، بشأن ترشح مزدوجي الجنسية، مؤكدا على أن اللجنة لا تزال تبحث الأمر فى إطار دستورية القانون والحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.
جاء ذلك فى تصريحات للمحرريين البرلمانيين اليوم الاثنين، مؤكدًا على أن اللجنة أرسلت خطابات رسمية للجهاز المركزي للإحصاء والتعئبة والسجل المدني لموافاتها بقاعدة بيانات الناخبين، بالإضافة إلى مطالبتها للقوى والأحزاب بالتقدم بمقترحاتهم.
فى سياق آخر أكد الهنيدى، أن مصر أرسلت ردها الرسمى على التوصيات التي تلقتها خلال جلسة المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي، لافتاً إلي قبولنا ب80% من التوصيات، وتم رفض الباقى لتعارضها مع الشريعة الإسلامية والقيم المجتمعيه، مؤكدا على أن أن التوصيات التي قبلت منها حقوق المرأة وتأكيد المساواة بينها وبين الرجل فيما عدا ما يخالف الشريعة الإسلامية، ومن مقدمتها المطالبات بتجريم العنف ضد المرأة وزيادة عقوبة التحرش، وتجريم العنف الأسري، بجانب التوصيات الخاصة بحقوق الطفل والمعاقين، وحرية الرأي والإعلام.
وكان وفد برئاسة المستشار الهنيدى قد حضر الجلسة الخاصة بمصر ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنييف أواخر العام الماضى، حيث تم توجيه ما يقارب 300 توصية طبقا لتصريحات الهنيدى وقتها.
وفيما يتعلق بعمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أكد الهنيدى، أنهم يبحثون عددا من مشاريع القوانين، في مقدمتها مشروع قانون التعليم الفنى والتقني، والذي تقدمت به وزارتا العمل والتربية والتعليم، بجانب مشاريع القوانين المرسله من وزارة الأتصالات، ومنها التوقيع الإلكتروني.