لمخالفتها "حماية المنافسة".. المحكمة الاقتصادية تغرم "بي إن سبورت" 400 مليون جنيه

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا ، بتغريم ناصر الخليفى رئيس مجلس إدارة شركة بى إن سبورت مبلغ قدره 400 مليون جنيه، فى القضية التى أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى ضد شركة بى إن سبورت فى أوائل عام 2017، لثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.

وكشفت الدكتورة منى الجرف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأنه تم تغريم ناصر الخليفى رئيس مجلس إدارة شركة بى إن سبورت بمبلغ قدره 400 مليون جنيه.

وقال بيان رسمى للجهاز اليوم، إن محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت حكمًا بتغريم ناصر الخليفى رئيس مجلس إدارة شركة بى إن سبورت بمبلغ قدره 400 مليون جنيه، فى القضية التى أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى ضد شركة بى إن سبورت فى أوائل عام 2017، لثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005.


وأضاف البيان، أن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية برئاسة الدكتورة منى الجرف أقر فى جلسته المنعقدة فى 3 يناير 2017 بثبوت مخالفة شبكة بى إن سبورت لنصوص المواد 8 (د)، و8 (ز) من قانون حماية المنافسة، وإحالتها لنيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فودة؛ حيث اشترطت الشركة على المشتركين تحويل أجهزة استقبالهم من قمر نايل سات المصرى إلى قمر سهيل سات القطرى على نفقتهم الخاصة لمشاهدة الباقات الرياضية للشركة دون وجود سبب تقنى يستدعى القيام بهذا التحويل، الأمر الذى أضرَّ بالمنافسة فى هذا السوق، ولم ينعكس أثره فحسب على ما قد يواجه القمر الصناعى نايل سات، من أن يصبح مهددًا بالخروج من السوق، وأن يفقد عملائه فى ظل استحواذ الشركة على حق العرض الحصرى لبطولات عدة، بل امتد ضرره ليمس المواطن الذى تكبَّد فى سبيل ذلك مصاريف غير مبررة لضبط أجهزة الاستقبال والأطباق اللاقطة لاستقبال قنوات الشبكة المشترك عليها.

وتابع البيان: "فضلًا عن المخالفة السابقة فقد أقر جهاز حماية المنافسة فى جلسته المذكورة سابقًا (يناير 2017) إحالة شركة بى إن سبورتس فى قضية أخرى إلى النيابة، ومن ثم إحالتها للمحكمة الاقتصادية؛ وذلك لمخالفتها المادة 8 فقرة (د) من ذات القانون؛ لقيامها ربط بيع البطولات الدورية بعضها ببعض، على الرغم من أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بأى شكل من الأشكال بالأخرى، مما يُحمِّل المشتركين أعباء إضافية ما كانوا ليتحملوها فى ظل التعاقد على البطولات التى يرغبون فى مشاهدتها بشكل منفصل، الأمر الذى يؤكد على إصرار الشركة مخالفة قانون حماية المنافسة.


وأشار البيان، إلى أن مخالفة بى إن سبورتس لقانون حماية المنافسة لم تكن السابقة الأولى من نوعها؛ ففى عام 2014 أثبت الجهاز مخالفتها للقانون، حيث قامت بإساءة استخدام وضعها المسيطر بالسوق المصرى فى أسلوب تقديم مباريات كأس العالم عام 2014، لإلزامها الراغبين فى المشاهدة بالاشتراك لمدة عام فى باقة قنوات بى إن سبورت، فضلًا عن تعسفها بإلزام الراغبين فى الاشتراك بشراء جهاز استقبال من نوع محدد دون غيره.

وقام الجهاز وقتها بإلزامها والشركة المصرية للقنوات الفضائية (CNE) بتعديل أوضاعهما وإعطائهما الفرصة لإزالة المخالفة بتنفيذ التدابير الإدارية التى أقرها الجهاز؛ وذلك رغبة منه فى سرعة تصحيح الوضع وإزالة المخالفة فى المدى القصير دون المرور بالمحكمة والنيابة، وحتى يعود بالنفع على المشاهد المصرى قبل بث كأس العالم، وهو ما التزمت به الشركة وقتها، حيث أتاحت حرية الاختيار للعملاء القدامى والجدد بين مشاهدة باقة كأس العالم مع الاشتراك لمدة 3 أشهرأو لمدة عام، وكذا إمكانية استرداد المقابل المادى للمدة المتبقية من فترة اشتراكهم إذا ما رغب العميل بذلك، هذا بالإضافة إلى إمكانية تلقى الخدمة عن طريق أنواع مختلفة لأجهزة الاستقبال "الديكودر".

وأكدت منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، على أن قرار المحكمة الاقتصادية جاء ليعكس شموخ القضاء المصرى وإعلاءه للحق ضد الممارسات الضارة التى ارتكبتها شركة بى إن سبورت ضد المواطن المصرى العاشق لرياضة كرة القدم.

وأثنت الجرف، على الدور الذى قام به المسئولين الفنيين بجهاز حماية المنافسة والجهد الذى تم بذله حتى ثبوت المخالفات، الأمر الذى جعل الجهاز له السبق فى التحرك ضد ممارسات الشركة، حيث ساهم قرار الجهاز فى تسليط الضوء على ممارساتها، والذى دفع بعض الجهات الدولية للتصدى لها، ومن بينها ما أصدره النائب العام السويسرى بفتح التحقيق ضد الشركة فى اتهامات جنائية تتعلق بدفع رَشَاوَى للحصول على حقوق البث الحصرى لبطولات كأس العالم حتى 2030.