بأمر المحكمة.. ضبط وإحضار ناصر الخليفي في مخالفات "بي إن سبورت"

كشف مصدر قضائي رفض ذكر اسمه، إن حضور الخليفى أمام المحكمة الاقتصادية غير وجوبي إلا في حالة مطالبة المحكمة ذاتها بضرورة حضوره أمامها.

وأضاف المصدر أن النائب العام سيصدر قرار بضبط وإحضار المتهم ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة شركة قنوات "بي إن سبورت" على خلفية إحالته للمحاكمة الجنائية، وذلك في القضية التي حملت رقم 280 لسنة 2017، للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، في المخالفات التي ترتكبها شبكة "بي. إن" وذلك لمخالفتها المتعددة والمستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وقالت مصادر قانونية، إن عقوبة التهمة الموجهة إلى "الخليفي"، وفقا لما نص عليه قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، هي غرامة مالية فقط دون الحبس، وتتراوح ما بين 200 ألف جنيه كحد أدنى، وقد تصل إلى 600 مليون جنيه.

وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، وافق على إحالة ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة شركة «بي إن»، الإعلامية والممثل القانوني والرئيس التنفيذي للشركة، إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وكانت تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية، التي باشرها أسامة الطنطاوي، ومحمد أبو رجيله، رئيسي النيابة، بإشراف المستشار محمود فوده، المحامي العام الأول للنيابة، قد كشفت عن قيام المتهم بصفته الممثل القانوني لشركة «بي إن» الإعلامية والرئيس التنفيذي لها، وهي الشركة المسيطرة على سوق بث مباريات كرة القدم المشفرة، بالاشتراط مع المتعاملين معه، بضرورة تحويل أجهزة استقبالهم من قمر نايل سات المصري إلى سهيل سات القطري كي يتمتعوا بمشاهدة الباقات الرياضية للشركة.

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد سبق وتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، ضد شركة «بي إن الإعلامية» في أعقاب قطع الشركة الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر قمر «نايل سات» بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى قمر «سهيل سات»، الأمر الذي يهدد القمر المصري بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة.

وذكر البلاغ أنه سبق وأن ألزمت الشركة الراغبين في متابعة المباريات بشراء جهاز استقبال من نوع محدد دون غيره ولمدة محددة إجبارية، مستغلة ما تتمتع به من سيطرة على حقوق البث بشكل حصري لتفرض الاختيارات على المشاهد المصري وتستغله، وهو ما يخالف القانون.