22 يناير.. محاكمة مسؤولي Bein Sport في اتهامات "الممارسات الاحتكارية"

حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 22 يناير المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة مسؤولي "bein sport" أمام محكمة الجنح الاقتصادية في الاتهامات المنسوبة للشركة المالكة للقناة بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية.
كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام وافق على إحالة ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة شركة (بي إن) الإعلامية والممثل القانوني والرئيس التنفيذي للشركة، إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، وذلك لمخالفة الشركة بشكل متعدد ومستمر أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتقرر أن تجري المحاكمة بجلسة 22 يناير المقبل أمام الدائرة 3 بمحكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة.
وكانت تحقيقات نيابة الشؤون المالية والتجارية التي باشرها أسامة الطنطاوي ومحمد أبو رجيله رئيسي النيابة، بإشراف المستشار محمود فودة المحامي العام الأول للنيابة، كشفت عن قيام المتهم بصفته الممثل القانوني لشركة (بي إن) الإعلامية والرئيس التنفيذي لها، وهي الشركة المسيطرة على سوق بث مباريات كرة القدم المشفرة، بالاشتراط مع المتعاملين معه، بضرورة تحويل أجهزة استقبالهم من قمر نايل سات المصري إلى سهيل سات القطري كي يتمتعوا بمشاهدة الباقات الرياضية للشركة.
وقال مصدر قضائي، إن عقوبة التهمة الموجهة إلى ناصر الخليفي، وفقا لما نص عليه قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، هي غرامة مالية فقط، وتتراوح ما بين 200 ألف جنيه بحد أدنى، وقد تصل إلى 600 مليون جنيه.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد سبق وتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، ضد شركة (بي إن الإعلامية) في أعقاب قيام الشركة بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر قمر (نايل سات) بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى قمر (سهيل سات) الأمر الذي يهدد القمر المصري بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة.
وذكر البلاغ أنه سبق وأن ألزمت الشركة الراغبين في متابعة المباريات بشراء جهاز استقبال من نوع محدد دون غيره ولمدة محددة إجبارية، مستغلة ما تتمتع به من سيطرة على حقوق البث بشكل حصري لتفرض الاختيارات على المشاهد المصري وتستغله، وهو ما يخالف القانون.