أصدر النائب العام، المستشار نبيل صادق، قرارًا بإحالة مجموعة قنوات " BeIN Sports" القطرية، وممثلها ناصر الخليفى، رئيس مجلس إدارة الشركة للمحاكمة الجنائية، وذلك فى القضية التى حملت رقم 280 لسنة 2017، وذلك أمام المحكمة الاقتصادية، عن المخالفات التى ترتكبها شبكة "بي.إن" وذلك لمخالفتها المتعددة والمستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وبعد تحقيقات أجراها فريق من نيابة الشئون المالية والتجارية، ضم كلًا من محمد أبو رجيله، وأسامة الطنطاوى، رئيسى نيابة الشئون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول بمكتب النائب العام، تبين أن مجموعة قنوات " BeIN Sports" خالفت المادة (8) فقرتى (د)،(ز) من قانون حماية المنافسة؛ عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعى المصرى، نايل سات بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعى القطرى "سهيل سات"، الأمر الذى يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه فى ظل استحواذ الشركة على الحق الحصرى لبث البطولات الرياضية المختلفة. ولم يقف الأمر عند هذا بل ثبت أيضًا مخالفة BeIN Sports للمادة (8) فقرة (د) لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضًا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلًا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذى لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه فى اختيار البطولات التى يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك فى مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته. وتعد هذه هى القضية الثانية التى يحاكم فيها ناصر الخليفى ومجموعة قنوات بى إن، أمام القضاء المصرى، حيث سبق وأحال النائب العام الخليفى للمحاكمة فى القضية رقم 200 لسنة 2017، عن قيام الشركة بمخالفات قانونية عدة، وفرض شروط تعسفية على المشاهد المصرى، لاحتكارها حق البث الحصرى للمباريات، وهى مخالفات تمكن المشتركين من إنهاء اشتراكاتهم واسترداد أموالهم.، ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة فى هذه القضية بجلسة 5 نوفمبر المقبل. وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قام بمخاطبة شركة BeIN Sports للالتزام بعدد من القرارات، والتى كان من أهمها التنويه على المشتركين بإمكانية استمرار مشاهدة باقتهم من خلال القمر نايل سات أو سهيل سات دون تمييز، مع وضع منشور بمنافذ بيع وخدمة عملاء القناة فى مكان واضح لتوعية المشتركين وأحقية العملاء الذين أُجْبِرُوا على التحويل استرداد قيمة ما دفعوه. أما فى إطار المخالفة المتعلقة بنظام الاشتراك فقد ألزم الجهاز أن تخصص الشركة قنوات يحق للمشاهدين الاشتراك بها على أساس البطولات التى يرغب فى متابعتها، بالإضافة إلى تقليل المدة الزمنية للاشتراك، وعدم الربط بين البطولات الدورية أو الموسمية، ويأتى ذلك تنسيقًا مع ما يتم تطبيقه فى معظم دول العالم. وأكد جهاز حماية المنافسة، على أن تصرفات الشركة فى حق المشاهد المصرى إخلالًا بالتزاماتها الواردة فى قانون حماية المنافسة المصرى، حيث استغلت وضعها المهيمن فى سوق بث المباريات الرياضية لتفرض شروطها على المشاهد، وخلص الجهاز إلى أن الشركة تحمل المواطن المصرى أعباء إضافية، فى الوقت الذى يتحمل فيه المواطن بأوروبا على سبيل المثال تكلفة أقل، نظرًا لتمتعه بحرية مشاهدة بطولة محددة بعينها دون ربطها بأخرى.
