حرب تكسير العظام بين الكتاتني والجنزوري

صراع الجنزوري والكتاتني تحول الي ما يشبه دراما مسرحية تخاريف بطولة الفنان محمد صبحي عندما جاءه شخص نحيف وهزيل القوي وأراد ان يجر شكل محمد صبحي فكان يقول له: «هضربك يابابا ..يلا من هنا يا بابا» فكان يقول له «متقدرش» بالفعل انها سياسية متقدرش.
وهدد الكتاتني أن يوم الاحد القادم سيكون يوما موعودا لحكومة الجنزوري حيث سيتم البدء في اجراءات سحب الثقة، وقام الكتاتني يوم الخميس الماضي بزيارة مقر حزب الحرية والعدالة من اجل الترتيب للاجراءات الانتقامية من حكومة الجنزوري.
ورغم تأكيد سعدالكتاتني في حواره مع قناة الجزيرة ان مجلس الشعب سوف يقاطع الوزراء ولن يتعامل معهم في مجلس الشعب بعد ان تسحب الثقة من الحكومة لأن الوزراء يفتقدون ثقة البرلمان إلا أن حزب الحرية والعدالة قرر العدول عن فكرة القطيعة لأن هناك حاجة للتعاون بين الحكومة والبرلمان وليقرر الكتاتني البدء في اجراءات سحب الثقة من خلال الاستجوابات وذلك لأن الاعلان الدستوري يخلو من اقالة الحكومة في حال رفض بيانها من مجلس الشعب إلا أن المادة «60» من الاعلان الدستوري نصت علي بقاء اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص علي سحب الثقة من الحكومة في حال قبول الاستجواب المقدم من احد اعضاء المجلس ورغم ان الإخوان يلوحون بقوة في استخدام الاستجواب لسحب الثقة من الحكومة إلا انها في حقيقة الامر قنبلة دخان من قبل الاخوان ولن تنتهي بسحب الثقة من الحكومة حيث تنص الماده «143» من اللائحة الداخلية للمجلس والخاصة بصلاحيات رئيس الوزراء انه في حال تقديم استجواب من قبل احد النواب وتمت الموافقة وإنه لسحب الثقة من رئيس الحكومة يستلزم تقدم عشرة نواب بطلب الي رئيس المجلس حول اسباب سحب الثقة من الحكومة وتتم مناقشة الطلب في حضور النواب العشرة وفي حال عدم وجود احد الاعضاء المقدمين لطلب سحب الثقة من الحكومة يعد هذا تنازلا منه عن الطلب ثم يتم التصويت علي سحب الثقة من الحكومة ويتم احالة الطلب الي رئيس الجمهورية والذي إما أن يستجيب الي المجلس ويقيل الحكومة أو لا يستجيب، وتنص اللائحة ان هذه الاجراءات تتم بناء علي نص المادة «127» من الدستور والتي تم الغاءها ولم ترد في الاعلان الدستوري وهو ما يعني عدم جدوي الاستجوابات في سحب الثقة من الحكومة.
من ناحيته أكد فريد اسماعيل وكيل لجنة الدفاع والامن القومي ان المجلس سوف يستخدم صلاحياته في سحب الثقة في رفع سيف الاستجوابات في وجه حكومة الجنزوري من اجل فضحها امام الرأي العام والعمل علي سحب الثقة منها، وحول عدم جدوي الاستجوابات لسحب الثقة من الحكومة لأن اجراءتها تحتاج الي الاستناد الي المادة «127» من الدستور قال فريد: نحن نريد التأكيد علي أن حكومة الجنزوري فاشلة ونريد فضحها فإذا كان الاعلان الدستوري لا يسمح بسحب الثقة وأن الاستجواب هو الوسيلة الاكثر تأثيرا والوقت ايضا غير مسعف لان الانتخابات الرئاسية ستجري بعد 25 يوما وان المجلس العسكري تعهد بتسليم السلطة في 30 يونيو وهو وقت غير كاف لتشكيل حكومة الا اننا نريد فضح فساد حكومة الجنزوري التي تعمل ضد مصلحة الوطن كما ان الاخوان يرفضون الآن تشكيل حكومة لأن لديها مرشحاً لانتخابات الرئاسة.
عبدالعزيز عباس وكيل اللجنة الاقتصادية اكد انه لن تكون هناك مقاطعة للحكومة في اللجان ولكن سيتم التعامل معها لتحقيق المصلحة الوطنية لاصدار القوانين ولكن سيتم استخدام سلاح الاستجواب من اجل اسقاط حكومة الجنزوري من خلال استغلال اللائحة الداخلية للمجلس والتي نصت المادة «60» من الاعلان الدستوري باستمرار اللائحة الداخلية للمجلس والعمل بها وتنص اللائحة علي سحب الثقة من الحكومة في اجراءات محددة، وحول ان هذه الاجراءات تعتمد علي المادة «127» من الدستور والتي تم الغاؤها وفي حال عدم تفعيل هذا فستكون سابقة سوف يتم الاعتماد عليها لعدم حل مجلس الشعب لانه في حال صدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب فالمحكمة ليست جهة تنفيذ ولكن الذي سينفذ هذا المجلس العسكري او رئيس الجمهورية القادم والاعلان الدستوري لا توجد به صلاحيات حل مجلس الشعب ولكنه مفعل باللائحة الداخلية للمجلس وتحيل هذا ايضا الي إحدي مواد الدستور التي تم الغاؤها وبالتالي فان عدم تنفيذ المادة «127»من الدستور رغم وجودها في اللائحة الداخلية سيكون ايضا اجدي بعدم حل مجلس الشعب الذي يعتمد فيه حل البرلمان بقرار من رئيس الجمهورية وهي إحدى المواد التى تم الغاؤها فى الاعلان الدستورى
نشر بعدد 594 بتاريخ 30/4/2012