اليوم موقعة الحسم بين "الجنزورى" والبرلمان

يلجأ اليوم مجلس الشعب برئاسة دكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس الى المادة 240 من اللائحة التى حددت سحب الثقة بعد استجواب وتقديم طلب موقع عليه من 10 % من المجلس ولا ينتقل المجلس الى جدول أعماله حتى يصدر قرارا بإقالة الحكومة .
وذلك طبقا للائحة التى تستند الى دستور 71 ،ويواجه الجنزورى هذه المادة بالإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 الذى لا يحتوى على اى مادة تمنح مجلس الشعب سحب الثقة من الحكومة.
وشهدت الايام الماضية معركة تصريحات عنيفة بين الكتاتنى والجنزورى ،وقال الجنزورى فى أحد التصريحات بأن البرلمان غير قادر على سحب الثقة من الحكومة وأن قرار حل البرلمان جاهز فى المحكمة الدستورية ومن الممكن أن يصدر فى أى وقت .
ورد الكتاتنى على تصريحات الجنزورى بأنه «على حكومة الجنزوري أن تتقدم باستقالتها أو يقيلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل جلسة اليوم ،مؤكدًا أنه بعد رفض المجلس بيان الحكومة، من الواجب أن يتم تغييرها، وإلا ستتعقد الأمور.
واتهم الكتاتني الحكومة بافتعال أزمات للمواطنين لتوريط أعضاء البرلمان وأن الأوضاع الاقتصادية والأمنية تدهورت في عهد حكومة الجنزوري، وأنها خيبت آمال المواطنين والنواب ولم تقدم برنامجًا قويًا.
وأشار الكتاتنى الى إنه لا يعتبر تصريحات الجنزورى تهديدا، وإنما استقواء منه بالمجلس العسكري»، وشدد على أنه لا أحد يستطيع حل المجلس بموجب الإعلان الدستوري، لكن إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب فسيعرضه على أعضاء المجلس للتصويت عليه، وأوضح أن حكومة الجنزوري حتى الآن لم تقدم مشروع الموازنة العامة للدولة أمام البرلمان، في إشارة إلى إمكانية رفضها حال لم تتم الاستجابة إلى طلب المجلس بإقالتها.
ويستكمل المجلس اليوم وغداً معركة اسقاط الحكومة بمناقشة ثلاثة استجوابات هامة موجهة لكل من الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل والمهندس رضا اسماعيل وزير الزراعة.
وتقدم كل من النواب الدكتور أكرم الشاعر، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب واحمد خليل عبدالعزيز وعادل عزازى بثلاث استجوابات للحكومة حول ضياع حقوق الشباب خاصة شباب بورسعيد نتيجة لتوزيع الأراضي على قيادات الحزب الوطني مما أهدر الثروات الطائلة وعدم اتخاذ اى إجراءات لاسترداد الاراضى.
ويحدد المجلس موعدا لمناقشة 17 استجوابا مقدمة للدكتور كمال الجنزوري ووزراء التنمية المحلية والمالية والداخلية والصحة والتأمينات والشئون الاجتماعية والخارجية والصناعه والتجارة والنقل والمواصلات، أبرزها الاستجواب المقدم من النائب عبد الكريم محمد ل"الجنزورى" ووزير الداخلية عن عدم إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية مما له أثر سلبي على الأمن الاجتماعي والأقتصادى والعسكري.
وكذلك الاستجواب المقدم من النائب عباس عبد العزيز عن تراجع الاداء الأقتصادى بشكل مخيف خلال السنه المالية 2011-2012 نتيجة فشل الحكومة العبور بالوطن لبر الآمان، بجانب عدد من الاستجوابات عن إهدار المال العام لصالح بعض موظفي وزارة الخارجية العاملين بالسلك الدبلوماسي تحت بند مكافأة إثابة.
كما يحدد المجلس موعدا ً لمناقشة 76 طلباً من النواب، أبرزها عن نقص الاسمدة وزيادة أسعارها وعدم إشراك القطاع الخاص فى توزيعها وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة.