الحكومة تفوض هيئة مكتب «الشعب» لتحديد ميعاد مناقشة 10 استجوابات جديدة

فوضت الحكومة اليوم هيئة مكتب مجلس الشعب برئاسة الدكتور سعد الكتاتني، في تحديد موعد لمناقشة 10 استجوابات جديدة تضاف إلي أكثر من 110 استجوابات أخري، سبق أن تم تفوض هيئة مكتب مجلس الشعب لتحديد موعد لمناقشتها وحتي الآن لم يحدد مكتب المجلس موعدا لمناقشة أي استجواب انتظارا للإنتهاء من مناقشة تقرير لجنة الرد علي بيان الحكومة، وتحديد موقف المجلس النهائي من حكومة الجنزوري إما بمنحها الثقة.
وإما برفض البيان والتقدم بطلب إلي المجلس العسكري لإقالتها وإما بمناقشة استجواب يتم بعده، طلب سحب الثقة من الحكومة طبقا للائحة مجلس الشعب، ولايتم الانتقال لجدول أعمال المجلس إلا باسقاط الحكومة وهو الأمر الذي يصر عليه حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين ويرفضه حزب النور السلفي، وينقسم بشأنه ممثلو الأحزاب الأخري في البرلمان وأيضا النواب المستقلون.
والإستجوابات العشرة الجديدة التي وضعها مجلس الشعب في الأدراج لحين إشعار آخر، هي استجوابات لوزير البترول عن إهدار المال العام والفساد المالي والإداري بشركة التعاون للبترول وفروعها، ومقدم من النائب محمد الجمل واستجواب آخر لوزير الصحة عن الفساد المالي ومخالفة القوانين واللوائح بمستشفي سلسبيل المركزي بمحافظة الدقهلية.
ومقدم أيضا من النائب محمد الجمل، والاستجواب الثالث مقدم لوزيري التنمية المحلية والنقل عن تعنت الهيئة القومية للإنفاق وحي الموسكي في إعادة بناء مسجد عماد الإسلام، ومقدم من النائب علي درويش، واستجواب مقدم إلي وزيري الخارجية والداخلية من النائب محمد زعفان عن تجاوز سفارتي سنغافورة وروسيا بوضع عشرات الأعمدة الحديدية في عرض الشارع، واستجواب لرئيس الوزراء عن تقاعس الحكومة في مساءلة حكومتي انجلترا وألمانيا عن زرع الألغام في الساحل الشمالي، واستجوابات أخري عن عدم استكمال مستشفي الأزهر في أسيوط واستجواب لوزيري الزراعة والأوقاف عن استيلاء قيادات الحزب الوطني علي أراضي الإستصلاح واستجواب لوزيرة التعاون الدولي عن اهدار اموال المنح.
وقد فوض وزير شئون مجلسي الشعب والشوري المستشار محمد عطية هيئة مكتب مجلس الشعب في تحديد ميعاد لمناقشة هذه الاستجوابات.