فوضت الحكومة اليوم - الأحد - هيئة مكتب مجلس الشعب برئاسة الدكتور "سعد الكتاتني" في تحديد موعد لمناقشة 10 استجوابات جديدة تضاف إلى أكثر من 110 استجوابات أخرى سبق أن تم تفوض هيئة مكتب مجلس الشعب لتحديد موعد لمناقشتها وحتى الآن لم يحدد مكتب المجلس موعدا لمناقشة أي استجواب انتظارا للانتهاء من مناقشة تقرير لجنة الرد على بيان الحكومة وتحديد موقف المجلس النهائي من حكومة "الجنزوري" إما بمنحها الثقة وإما برفض البيان والتقدم بطلب إلي المجلس العسكري لإقالتها وإما بمناقشة استجواب يتم بعده طلب سحب الثقة من الحكومة طبقا للائحة مجلس الشعب ولا يتم الانتقال لجدول أعمال المجلس إلا بإسقاط الحكومة وهو الأمر الذي يصر عليه حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين ويرفضه حزب النور السلفي وينقسم بشأنه ممثلو الأحزاب الأخري في البرلمان وأيضا النواب المستقلون. والاستجوابات العشرة الجديدة التي وضعها مجلس الشعب في الأدراج لحين إشعار آخر هى استجوابات لوزير البترول عن إهدار المال العام والفساد المالي والإداري بشركة التعاون للبترول وفروعها ومقدم من النائب "محمد الجمل" واستجواب آخر لوزير الصحة عن الفساد المالي ومخالفة القوانين واللوائح بمستشفى سلسبيل المركزي بمحافظة الدقهلية، ومقدم أيضا من النائب "محمد الجمل" والاستجواب الثالث مقدم لوزيري التنمية المحلية والنقل عن تعنت الهيئة القومية للانفاق وحي الموسكي في إعادة بناء مسجد عماد الإسلام ومقدم من النائب "علي درويش" واستجواب مقدم إلى وزيري الخارجية والداخلية من النائب "محمد زعفان" عن تجاوز سفارتي سنغافورة وروسيا بوضع عشرات الأعمدة الحديدية في عرض الشارع واستجواب لرئيس الوزراء عن تقاعس الحكومة في مساءلة حكومتي انجلترا وألمانيا عن زرع الألغام في الساحل الشمالي واستجوابات أخرى عن عدم استكمال مستشفى الأزهر في أسيوط واستجواب لوزيري الزراعة والأوقاف عن استيلاء قيادات الحزب الوطني على أراضي الاستصلاح واستجواب لوزيرة التعاون الدولي عن إهدار أموال المنح. وقد فوض وزير شئون مجلسي الشعب والشورى المستشار "محمد عطية" هيئة مكتب مجلس الشعب في تحديد ميعاد لمناقشة هذه الاستجوابات.