10 استجوابات للحكومة حول الفساد وإهدار المال العام والقروض

يواصل مجلس الشعب غدًا الأحد مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء عن برنامج حكومته الذي ألقاه يوم الأحد 26 من فبراير الماضي بالاضافة إلى أخذ الرأي النهائي على اقتراح بمشروع قانون بشأن تعديل احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون لسنة 1978.

كما يحدد برلمان الثورة غدًا موعد مناقشة عشرة استجوابات موجهة لرئيس الوزراء وعشرة وزراء هم وزير البترول والصحة والتنمية المحلية والنقل والداخلية والخارجية والزراعة والأوقاف والتخطيط والتعاون الدولي، تتهم الاستجوابات الحكومة بالتقاعس فى استرداد الأراضى التي استولى عليها رموز النظام السابق وإهدار أموال المنح والقروض، وتفتح ملفات الفساد المالي في شركات البترول وتعدي بعض السفارات الأجنبية على الشوارع دون وجه حق.

وهناك ثلاثة استجوابات مقدمة من النائب محمد الجمل حيث يوجه الاستجوابين الأول والثانى لوزير البترول عن إهدار المال العام ، وتسهيل الاستيلاء عليه والفساد المالى، ومخالفة الاتفاقيات المبرمة بشركة الأمل للبترول وشركة التعاون للبترول والثالث عن الفساد المالى ومخالفة القوانين بمستشفى ميت سلسبيل بمحافظة الدقهلية .

ويرصد الاستجواب الرابع المقدم من النائب على أحمد درويش تعنت الهيئة القومية للأنفاق وحى الموسكي في إعادة بناء مسجد عماد الإسلام التابع لجمعية عماد الإسلام لتنمية المجتمع المشهرة برقم 3298لسنة 1985، ويشير النائب حمدي إسماعيل في الاستجواب الخامس إلى استيلاء هيئة الأوقاف على أموال المواطنين دون وجه حق، واتباعها أسلوب الترهيب مثل الحجوزات الإدارية والتبديد للمواطنين الآمنين الذين يملكون منازلهم منذ مئات السنين.

ويتهم النائب محمد أنور السادات وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فى الاستجواب السادس بإهدار المنح والمعونات نتيجة لمنحها لأشخاص ومؤسسات وهمية وفاسدة يديرها رموز النظام السابق مما يعد فسادا فى أداء وزارة التعاون الدولى ، أدى إلى مضاعفة الدين الخارجى والإساءة لسمعة وكرامة مصر على الصعيد الدولي.

ويرصد النائب محمود العشماوى فى الاستجواب السابع الموجه لرئيس الوزراء مشكلة جامعة الأزهر فرع أسيوط بنين الذى بدأ العمل بها منذ عشرين عاما، ومخصص لها مبلغ 7 ملايين من الجنيهات، وتعثر هذا الفرع رغم حاجة الطلاب إليه ، ويفتح النائب عادل العزازى ملف ضياع حقوق الشباب الخريجين فى أراضى وزارة الزراعة .

و يؤكد الاستجواب الثامن استيلاء رجال الحزب الوطنى السابقين على أراضى الدولة وعدم اتخاذ أية إجراءات لاسترجاع هذه الأراضى وإعادة توزيعها على الشباب مما أضاع على الدولة أموالا طائلة . و يتهم النائب محمد عبد المجيد زعفان في الاستجوابين التاسع والعاشر رئيس الوزراء بالتقاعس عن تحريك الدعوى الجنائية ضد بريطانيا وألمانيا وإيطاليا التى زرعت ملايين الألغام فى المنطقة الشمالية الغربية ، مما الحق الضرر بأكثر من
مليونى فدان صالحة للزراعة.

كما يرصد النائب نفسه قيام سفارتي سنغافورة وروسيا بوضع عشرات الأعمدة الحديدية وتثبيتها على بعد أكثر من مترين حول مقري السفارتين مما يعرض المواطنين للخطر ويعد استخفافا بالشعب المصري.