زعيم الأغلبية في مؤتمر صحفي بالبرلمان:

رفض بيان الحگومة أول إجراءات سحب الثقة

حسين ابراهيم اللائحة تعطي الحق لإسقاط الحگومة.. والإعلان الدستوري لم يلغها
أكد حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب أن مجلس الشعب لم يتراجع عن سحب الثقة من حكومة د. كمال الجنزوري وأنه لا توجد هدنة حالية بين المجلس والجنزوري لأن المجلس في الحقيقة لم يمنح الثقة أصلا لحكومة الجنزوري.
وقال إبراهيم إن رفض المجلس لبيان الحكومة هو بداية الطريق وسوف نلتزم بنص اللائحة الداخلية لمجلس الشعب والتي تجيز سحب الثقة من الحكومة بعد استجواب .
وقال إن من يقول إن الإعلان الدستوري لم يمنح مجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة مخطئ تماما لأن الإعلان الدستوري لم يلغ اللائحة الداخلية لمجلس الشعب ولم يطرأ أي تعديل علي هذه اللائحة التي تمنح حق سحب الثقة من الحكومة للبرلمان وتحدد الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذا الصدد بدقة والبرلمان يتمسك بلائحته الداخلية وبحقه في سحب الثقة وهي في حقيقة الأمر ليست عملية سحب ثقة وإنما إسقاط للحكومة لأن سحب الثقة يعني أن البرلمان منح الثقة لهذه الحكومة وهذا لم يحدث علي الإطلاق. وقال حسين في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين أن إجراءات إسقاط حكومة الجنزوري بدأت بالفعل ولم تتوقف بعد التزام الوزراء بحضور جلسات المجلس . وتقضي اللائحة الداخلية في مادتها »042« بأن يقدم طلب سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم كتابة إلي رئيس المجلس موقعا عليه من عشر أعضاء المجلس علي الأقل. ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب الا بعد انتهاء المجلس من مناقشة استجواب موجه إلي من قدم طلب سحب الثقة منه. والمادة »142« يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة علي المجلس فور تقديمه إليه بعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود احدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب. ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجري المناقشة في الطلب اذا رأي المجلس محلا لذلك ويجوز للمجلس أن يؤجل المناقشة في الطلب إلي موعد يحدده.
والمادة »242« لا يجوز أن يصدر قرار المجلس في طلب سحب الثقة قبل ثلاثة أيام علي الأقل من تاريخ انتهاء المناقشة فيه ويصدر المجلس قراره بسحب الثقة بأغلبية اعضائه.