حسين إبراهيم: لا أثق في المعلومات التي يقدمها وزير الداخلية.. ونتمسك ب«إسقاط الحكومة»

أكد حسين إبراهيم -رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب- أن مجلس الشعب لم يتراجع عن سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وأنه لا توجد هدنة حالية بين المجلس والجنزوري؛ لأن المجلس في الحقيقة لم يمنح الثقة أصلا في حكومة الجنزوري، كما قال «لا أثق في المعلومات التي يقدمها وزير الداخلية»، في تعليق على ما قاله النائب حاتم عزام بأن هناك ضابط شرطة «اندس» بين المعتصمين أمام المجلس وكان يحرضهم أمام مبنى مجلس الشعب.
ووضح إبراهيم أن رفض المجلس لبيان الحكومة هو بداية الطريق، قائلا «سوف نلتزم بنص اللائحة الداخلية لمجلس الشعب والتي تجيز سحب الثقة من الحكومة بعد استجواب».
وعن صلاحيات البرلمان وفقا للإعلان الدستوري، قال «من يقول أن الإعلان الدستوري لم يمنح مجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة مخطئ تماما لأن الإعلان الدستوري لم يلغي اللائحة الداخلية لمجلس الشعب ولم يطرأ أي تعديل على هذه اللائحة التي تمنح حق سحب الثقة من الحكومة للبرلمان، وتحدد الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذا الصدد بدقة»، مضيفا أن البرلمان يتمسك بلائحته الداخلية وبحقه في سحب الثقة وهى في حقيقة الأمر ليست عملية سحب ثقة وإنما «إسقاط للحكومة» لأن سحب الثقة يعني أن البرلمان منح الثقة لهذه الحكومة وهذا لم يحدث على الإطلاق.
وقال حسين في -تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين- أن إجراءات إسقاط حكومة الجنزوري بدأت بالفعل ولم تتوقف بعد التزام الوزراء بحضور جلسات المجلس، وسوف يناقش البرلمان عدة استجوابات تطلب إسقاط الحكومة ثم تتخذ الإجراءات التي قد تطول ولكن في النهاية سوف يتم إسقاط حكومة الجنزوري ليس فقط لمسئوليتها عن «فضيحة تسفير المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي» ولكن أيضا بسبب الإهانة التي لحقت بشعب مصر كله نتيجة هذا الموقف المتخاذل؛ حيث قال الجنزوري أمام البرلمان أن «مصر لن تركع ولكنها ركعت فعلا»، ولم يأتي الجنزوري إلى البرلمان ليقول لماذا ركعت مصر؟.
وأصر حسين إبراهيم -وفقا لما قاله- على أن من حق البرلمان إسقاط الحكومة لأن اللائحة الداخلية تستند إلى دستور 1971 وهو دستور يمنح مجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة وهذه اللائحة معمول بها حتى الآن ولم يتم تعديل أي مادة بها.
وكانت جلسة اليوم بمجلس الشعب قد شهدت لليوم الثاني على التوالي حضورا مكثفا من الوزراء في حكومة الجنزوري لمجلس الشعب حيث حضر 6 وزراء أبرزهم وزراء السياحة، والإسكان، والزراعة، والنقل، والقوي العاملة بالإضافة إلى وزير شئون مجلسي الشعب والشوري في إطار تهدئة الأجواء بين الحكومة والبرلمان.