زعيم أغلبية "الحرية والعدالة": مجلس الشعب اتخذ خطوات تنفيذية لإسقاط حكومة الجنزورى.. والبرلمان لم يمنحها الثقة أصلاً.. والزعم بعدم صلاحية مجلس الشعب لسحب الثقة بموجب الإعلان الدستورى "غير صحيح"

أكد حسين إبراهيم، نائب حزب الحرية والعدالة، وممثل الأغلبية بمجلس الشعب، أن البرلمان لم يتراجع عن سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى، التى بدأت بالفعل، مشيراً إلى أنه لم يمنح الثقة أصلا للحكومة.
وقال إبراهيم فى تصريحات صحفية إن رفض بيان الحكومة هو بداية الطريق، مؤكداً أن مجلس الشعب سيلتزم باللائحة الداخلية، والتى تجيز سحب الثقة من الحكومة بعد الاستجواب.
وأضاف أن من يقول إن الإعلان الدستورى لم يمنح مجلس الشعب حق سحب الثقة من الحكومة مخطىء تماما، لأن الإعلان الدستورى لم يلغِ اللائحة الداخلية للمجلس التى تستند إلى دستور 71، وهو ما يمنح مجلس الشعب حق سحب الثقة، وهذه اللائحة لم يطرأ عليها أى تعديل، مشيراً إلى أنها تمنح المجلس حق سحب الثقة من الحكومة، وحددت الإجراءات التى يجب اتخاذها فى هذا الصدد بدقة.
وأكد إبراهيم أن البرلمان يتمسك بلائحته الداخلية وبحقه فى سحب الثقة، لافتا إلى أنها لن تكون سحب ثقة، ولكن ستكون إسقاطاً للحكومة، لأن سحب الثقة يعنى أننا منحنا الحكومة الثقة من قبل، وهذا لم يحدث على الإطلاق. وقال ممثل الأغلبية إن إجراءات إسقاط حكومة الجنزورى بدأت بالفعل، ولم تتوقف بعد التزام الوزراء بحضور جلسات المجلس، وكشف إبراهيم أن البرلمان سيناقش عدة استجوابات ستطالب فى نهايتها بسحب الثقة، ثم يتبعها اتخاذ إجراءات إسقاط الحكومة، مشيراً إلى أنها قد تطول، ولكن فى النهاية سوف يتم إسقاط حكومة الجنزورى ليس فقط بسبب مسئوليتها عن فضيحة سفر المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل، وإنما بسبب عدم استمرار تدهور الوضع العام.