الإخوان والسلفيون يرفضون منح الثقة لحكومة الجنزورى.. و(لايؤيدون سحبها)

(النور): سحب الثقة من الحكومة قد يخلق مشكلة دستورية.. و(الحرية والعدالة) يسير فى اتجاه عدم دعمها

مصطفى هاشم وأحمد عبد الحليم وأحمد عويس
فى موقفين أحدهما هادئ والآخر أكثر هدوءا، انتهى اجتماع الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة (الإخوانى) إلى السير فى إجراءات عدم منح الثقة وليس سحبها لحكومة كمال الجنزورى، واعتبر حزب النور (السلفى) سحب الثقة منها قد يتسبب فى مشكلات دستورية.

وأكدت مصادر إخوانية مطلعة أن اجتماع الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، الذى عقد مساء أمس الأول، تطرق إلى فشل حكومة الجنزورى فى إدارة عدد من الملفات على رأسها استمرار انهيار الأوضاع الاقتصادية بالإضافة للقصور لأمنى، الذى أسفر عن وقوع مذبحة بورسعيد، وصولا إلى ماعرف ب«فضيحة سفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى».

وعلمت «الشروق» أن الاجتماع الذى استمر حتى الساعات الأولى من صباح أمس، ركز على التردى فى أوضاع مؤسسات الدولة ورصد حالات فساد وتعيين الأقارب فى أجهزة الدولة أثناء تولى الدكتور الجنزورى لرئاسة الحكومة، الأمر الذى يتطلب سرعة تشكيل حكومة جديدة فى أقرب وقت وأن الحرية والعدالة ونوابه قد أبدوا استعدادهم الكامل لذلك.

وقال عضو الهيئة العليا لحزب النور، بسام الزرقا :سحب الثقة من الحكومة الحالية، برئاسة كمال الجنزورى، من الممكن أن يسبب مشكلة دستورية إذا لم تبادر الحكومة بالاستقالة أو يقيلها المجلس العسكرى.

وأضاف الزرقا ل«الشروق» أن النقاش الدائر حاليا حول حكومة الجنزورى يطرح قضية ماذا بعد إسقاطها، خاصة أن الإعلان الدستورى ضبابى حول هذا الأمر، متابعا بأن الأمر الحاسم فى بقاء الحكومة أو عدمه، هو أى تطور يشعر المواطن به فى حياته اليومية، وتطورات الاقتصاد.

وقال الزرقا: إذا لم يحدث أى تطور فإن نهاية حكومة الجنزورى ستعتبر مسألة وقت.

وقال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور، أحمد خليل: «سنرجئ تشكيل الحكومة الائتلافية إلى أن تتشاور جميع القوى السياسية فى مصير حكومة الجنزورى»، مضيفا: «إذا حدثت مصيبة أخرى من حكومة الجنزورى فإنها ستكون النهاية»، مؤكدا أن الأغلبية الممثلة فى حزب الحرية والعدالة إذا قررت إسقاط الحكومة وتشكيل الحكومة الائتلافية فإن النور سيشارك فيها، اعتمادا على كوادر حقيقية، بحسب ما قال خليل.

وبالنسبة لرئيس مصر المقبل، أكد خليل أن رئيس مصر القادم سيأتى بتوافق الإخوان والسلفيين. مشيرا إلى اجتماعات تتم حاليا بين حزبى الحرية والعدالة والنور للاتفاق على دعم مرشح الرئاسة... «من الممكن أن يخرج المرشح المدعوم عن المرشحين الحاليين للرئاسة».

وقال وزير شئون مجلسى الشعب والشورى، المستشار محمد عطية، إن دستورية إجراء سحب الثقة من الحكومة تحت قبة البرلمان مازال محل دراسة فى ضوء الإعلان الدستورى واللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.

وأشار عطية فى تصريحات ل«الشروق» إلى أن بداية إجراء طرح الثقة فى الحكومة مؤجل لحين الوصول إلى رؤية قانونية ودستورية.