رجل أعمال يتهم هيئة الأوقاف بالنصب ويطالبها برد مليون جنيه

بعد أن كان من المعتاد أن تقوم الشركات بالنصب علي المواطنين والهيئات، فقد تبدلت الأحوال، حيث تقوم الهيئات الحكومية بالنصب علي المواطنين تحت مظلة القانون
إذ قامت هيئة الأوقاف المصرية بالنصب علي رجل الأعمال محمد طه صاحب شركات محمد طه المتعددة الأفرع، تبدأ الوقائع كما حملتها تفاصيل الدعوي رقم 41730 / 63ق أمام القضاء الإداري عندما أعلنت هيئة الأوقاف المصرية عن مزاد لبيع صفقات الاستبدال المطروحة بالمزاد العلني بالإسكندرية بالجلسة المحدد لها يوم 28 يناير 2009، وذلك عن الأرض الواقعة بالإسكندرية والبالغ مساحتها 3 أفدنة.. تقدمت الشركة للمزاد وسددت التأمين بموجب شيك مصرفي رقم 139546 بمبلغ مليون جنيه لصالح الهيئة، وعند بدء المزاد تم جمع ايصالات سداد التأمين، وأثناء ذلك تبين أن الأرض موضوع المزاد والتي أرشدت عنها الهيئة بموظفيها عند المعاينة هي عبارة عن أرض فضاء محددة المعالم ومعدة للبناء وملاحقة لمدينة الزهور - إلا أن الأرض التي تمت المزايدة عليها خارج الزمام والحيز العمراني للإسكندرية والمفروض أن تباع بالقيراط وليس المتر، ولذلك قررت الشركة الانسحاب من المزاد، وبعد ذلك توجهت لاستلام إيصال سداد التأمين إلا أن رئيس الهيئة رفض أعطاءه بدعوي أن المزاد رسي عليها، وبناء علي عطاء من محمد طه صاحب الشركة بشخصه وليس بمن يمثله وأنه وقع علي ما يفيد ذلك وهذا بخلاف الحقيقة، بل وامتنعت الهيئة عن رد المبلغ وقامت بمصادرته.. تظلمت الشركة من هذا القرار تحت رقم 1990/2009، وكذلك التظلم رقم 1666 / 2009 والذي تم حفظهما، كما تم الطعن بالتزوير علي كل الأوراق الخاصة بالمزاد وكذلك توقيع مالك الشركة علي الأوراق، وقيد الطلب تحت رقم 117 / 2009 لجنة توفيق المنازعات والتي انتهت إلي عدم اختصاصها، حيث إن الهيئة أصدرت قرارا من ذاتها بارساء المزاد علي الشركة دون تقديم عرض وامتنعت عن رد مبلغ التأمين مليون جنيه وأن كل ما تم جاء بالتزوير، الأمر الذي يستلزم إلغاء هذه القرارات لأنها صدرت بالمخالفة للقانون، حيث إن الهيئة عرضت أرضا مخالفة للشروط المنصوص عليها بكراسة الشروط، بالإضافة إلي عدم قيام الشركة بتسديد التأمين وأن ما سددته ما هو إلا تأمين ابتدائي للسماح لها بدخول المزاد ولم تقدم عطاء لأنها انسحبت من المزاد قبل إجرائه، والإدعاء من قبل الهيئة بارساء المزاد علي الشركة يعد من قبيل التزوير حيث لم يحضر صاحب الشركة المزاد ولم تبلغ الهيئة الشركة بأن المزاد رسي عليها إلا عندما طلبت مبلغ التأمين، كما أن محمد طه له شركاء وكذلك استقلال الذمة المالية للشركة عن الشريك وأن التوقيع المنسوب إليه مزور، لذلك طلبت الشركة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة بترسية المزاد وكذا القرار الصادر بمصادرته التأمين الابتدائي ورد قيمته «مليون جنيه» وكذا الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة.