"القوى العاملة": تصويب أوضاع 32 ألف مصري بالأردن

صوب 32 ألفا و360 مصريًا من العاملين بالأردن، أوضاعهم حتى أمس الثلاثاء، بنهاية شهر المهلة الأول الذي منحته المملكة كفترة لتصويب الأوضاع للعمالة الوافدة، بدفع رسم تصريح عمل واحد عن سنة، والإعفاء من غرامات السنوات السابقة، مهما وصلت مدتها.
جاء ذلك في تقرير عاجل، تلقته الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، اليوم الأربعاء، من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان.
وأكدت أنه بموجب تصاريح العمل القانونية ستتمكن العمالة التي صوبت أوضاعها من مزاولة أعمالهم باطمئنان وتفادي المخالفات أو التسفير، والحصول على كل الخدمات التي تم ربط الحصول عليها بإبراز تصريح عمل ساري المفعول.
وقالت "عشري": إن مكتب التمثيل العمالي أخطرها أن العمال الذين تركوا جوازات سفرهم لدى أصحاب الأعمال، قاموا بتسليمها للمكتب، مناشدة كل من ترك جواز سفر لدى صاحب العمل، التوجه للمكتب لاستلامه.
وأشارت إلى أنه تبدأ اليوم مهلة تصويب الأوضاع الثانية للعمالة المصرية والوافدة بالأردن وتنتهي في 23 أبريل المقبل، وسيدفع العامل رسم تصريح العمل، بأثر رجعي سنة واحدة سابقة، بالإضافة للسنة الجديدة، بمعنى دفع رسوم تصريح عمل سنتين.
وناشدت الوزيرة العمالة المصرية المتواجدة على الأراضي الأردنية، المقيمين بشكل مخالف، بالتوجه على الفور إلى جميع مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاعهم وفقا للقانون الأردني، حتى لا يتعرض للترحيل بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع الثانية.
وقالت: إن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وبقوا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى.
كما يمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروب من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية، ولم يغادروا المملكة، كما يشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادي المسموح للعمال العمل به.