تفاصيل تعديلات لجنة الصحة بالبرلمان على قانون التأمين الصحي الجديد

أجرت لجنة الشوؤن الصحية عدد من التعديلات الجوهرية علي جدول الرسوم والمساهمات التي يتحملها المواطن عند الحصول علي الخدمات الصحية، والواردة بجدول رقم (3) بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل تحت عنوان "رسوم ومساهمات المؤمن عليهم".
ووافقت اللجنة ان تكون تكلفة الزيارة المنزلية ب100جنيها، وان يتحمل المؤمن في حالة الحصول علي الدواء 10٪ بحد اقصي 1000جنيه وترتفع النسبة الي 15٪ في السنة العاشرة من تطبيق القانون.
فيما عدلت اللجنة النسبة التي يتحملها المؤمن عليهم من تكلفة الأشعات وكافة انواع التصوير الطبي غير مرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام على أن تكون 10٪ من اجمالي القيمة بحد أقصى 1000جنيه، حيث لم يتناول القانون المقدم من الحكومة الحد الأقصي الذي اضافته اللجنة، وهو نفس الأمر بالنسبة التحاليل الطبية والمعملية، غير المرتبطة بالأمراض المزمنة حيث أصبحت 10٪ بحد أقصى 1000 جنيه بدلا من 20٪.
وشهدت البند الأخير، الموجود بنص مشروع القانون، والخاص بالنسبة التي يتحملها المواطن في الأقسام الداخلية فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام، التي حددتها الحكومة في نسختها ب 7٪ بحد أقصى 1500جنيه للمرة الواحدة، حالة جدل بعد مطالبة الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة، بإلغائها.
واختلفت الحكومة بشأن المادة حيث اتفق وزير الصحة مع النواب بضرورة حذف الاقسام الداخلية لكن وزير المالية تمسك ببقائها واقنع النواب نائبه محمد معيط أن ما دفعهم لوضعها أن بعض الأهالي قد يقنعون الطبيب لبقاء المريض ليومين دون سبب لمزيد من الاطمئنان فقط لتقاطعه النائبة شادية ثابت أن هناك نقابة هى المسئولة عن مسائلته، ليعود ويؤكد معيط بأن المرضي من المحتاجين معافيين بحكم مشروع القانون.
وردا على ما قاله النائب سعيد حساسين أن مشروع القانون يسمح للتعاقد مع المستشفيات الخاصة إذا أراد من المرضي القادرين البقاء فى تلك المستشفيات فمن حقه ذلك ويجب أن تبقى الأقسام الداخلية، ليتراجع وزير الصحة عن موافقته ويؤيد رأى بقائها.
وانتهت اللجنة في النهاية إلى تعديل النسبة ل5٪ بحد أقصى 500 جنيه.
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمد العمارى، وبحضور وزيرى الصحة والمالية، على تعديل الرسم الخاص بالسجائر فى بند "المصادر الأخرى" لتمويل نظام التأمين الصحى بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، ليتم تحصيل مبلغ 75 قرش من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو جنبية الإنتاج، وذلك بدلا من 50 قرشا، على أن تزاد كل سنتين بقيمة 25 قرشا وبحد أقصى 150 قرشا.
وشهدت اللجنة جدلا كبيرا حول البند الخاص بالمبلغ المحصل من السجائر لصالح تمويل التأمين الصحى، حيث طالب معظم النواب بزيادة القيمة أكثر من نصف جنيه كما ورد بمشروع الحكومة، وطالب البعض بتحديدها بنسبة مئوية وليست مقطوعة، إلا أن وزير المالية رفض النسبة المئوية، مؤكدا أنها ستؤدى لمشاكل فى الأرقام، كما رفض وزير المالية الزيادة عن 75 قرشا نظرا لأن هناك قانون الرسوم ولا يريد أن يثقل على المواطن.
وطالب بعض النواب أن تكون النسبة مئوية للسجائر كأن تكون 1%، معتبرين أن نصف جنيه رقم ضئيل، وبعد أن وافقت اللجنة على أن تكون نصف جنيه، طلبت الحكومة إعادة المداولة بناء على طلبات النواب بزيادتها، وقال وزير الصحة: "ال50 قرش اللى خدناها من السجائر قبل كده عملت فى السنة 2,5 مليار جنيه".
وقال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية: "في السجائر لما نزود رقم مقطوع الشركات بتزود نسبة تانية برقم جديد، وهناك حدود كمان للشرائح وبشكل دورى نراجع تلك الشرائح، وأرى أن نزود 75 قرشا وبعدين نزود 25 قرشا كل سنتين إلى أن نصل جنيه ونصف كحد أقصى، والحقيقة محتاج أدرسها بشكل أعمق وأدق، ومقدرش اعملها نسبة مئوية، فالأفضل نعملها 75 قرشا وتزاد كل سنتين ربع جنيه بحد أقصى جنيه ونصف، وعندنا قانون للرسوم مينفعش كل قانون نطلعه نزود عليها، والرسوم اللى تفرض فى هذا القانون ليست الوحيدة على السجائر أو رخص السيارات وغيرها، مش عايزين نثقل على الناس، مثلا رسوم السيبارات فى هذا القانون مش هينفع كل قانون يطلع نزود على رسوم السيارات كده هيبقى سيرك".
وقالت النائب شادية ثابت: "السجائر مهلكة للصحة ومضرة بيها تزيد، وفين الخمور ليه مزودتش عليها".
وفى النهاية وافقت اللجنة على مقترح وزير المالية، ليصبح نص بند مبلغ السجائر ف المصادر الأخرى ضمن مصادر تمويل الهيئة العامة للتأمين الصحى، كالتالى:
75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل سنتين بقيمة ربع جنيه بحد أقصى جنيه ونصف.
كما وافقت اللجنة على تحصيل 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، وجنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
بينما شهدت اللجنة جدلا حول رسوم التراخيص لتجديد وترخيص السيارات، وتم الاتفاق بشكل مبدئى أن تكون 50 جنيها جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة وتزاد كل سنويا بحد أقصى 100 جنيه، وذلك بدلا من 25 جنيها بمشروع الحكومة، و100 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر بدل 50 جنيها فى مشروع الحكومة، و150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر بدل من 100 جنيه فى مشروع الحكومة، 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر، بدل من 200 جنيه، وسيتم التصويت النهائى عليها فى جلسة الغد.
كما سيتم التصويت غدا على باقى البنود التى لم تناقش وهى، و 10 ألاف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية أو مراكز العلاج، 20 ألف جنيه عند استخراج تراخيص الصيدليات، ألف جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات، ألف جنيه عند تجديد تراخيص العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات والمستشفيات، 500 ألف جنيه عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع، 250 ألف جنيه عند تجديد تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع، 20 جنيها من قيمة كل طن أسمنت مصنع محليا أو أجنبيا، 50 جنيه عن كل طن حديد يصنع محليا أو أجنبيا، 5 جنيهات من قيمة كل متر مربع من "رخام-بورسلين-جرانيت" مصنع محليا أو أجنبي.
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على الجدول رقم 4 المرافق بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل المقدم من الحكومة، الخاص بالتزامات الخزانة العامة عن غير القادرين، والذى ينص على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5 % من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.
وتم تعديل بند فى الجدل الرابع الذي ينص على أن تزاد القيم المقطوعة المذكورة بجميع جداول المذكورة سلفا بنسبة تعادل 7% سنويا بما فيها الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي، فحذفت عبارة "جميع الجداول المذكورة".