وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمد العمارى، وبحضور وزيرى الصحة والمالية، على تعديل الرسم الخاص بالسجائر في بند "المصادر الأخرى" لتمويل نظام التأمين الصحى بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، ليتم تحصيل مبلغ 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي، سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، وذلك بدلا من 50 قرشا، على أن تزاد كل سنتين بقيمة 25 قرشا، وبحد أقصى 150 قرشا. وشهدت اللجنة جدلا كبيرا حول البند الخاص بالمبلغ المحصل من السجائر لصالح تمويل التأمين الصحي، حيث طالب النائب هيثم الحريري بزيادة القيمة لأكثر من نصف جنيه، كما ورد بمشروع الحكومة، وطالب بتحديدها بنسبة مئوية وليست مقطوعة، إلا أن وزير المالية رفض النسبة المئوية، مؤكدا أنها ستؤدى لمشكلات في الأرقام، كما رفض وزير المالية الزيادة عن 75 قرشا؛ نظرا لأن هناك قانون الرسوم ولا يريد أن يثقل على المواطن. وطالب بعض النواب بأن تكون النسبة مئوية للسجائر كأن تكون 1%، معتبرين أن نصف جنيه رقم ضئيل، وبعد أن وافقت اللجنة على أن تكون نصف جنيه، طلبت الحكومة إعادة المداولة بناء على طلبات النواب بزيادتها، وقال وزير الصحة: "ال50 قرشا اللى خدناها من السجائر قبل كده عملت في السنة 2،5 مليار جنيه". وقال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية: "في السجائر لما نزود رقم مقطوع الشركات بتزود نسبة تانية برقم جديد، وهناك حدود كمان للشرائح وبشكل دوري نراجع تلك الشرائح، وأرى أن نزود 75 قرشا، وبعدين نزود 25 قرشا كل سنتين، إلى أن نصل جنيه ونصف كحد أقصى، والحقيقة محتاج أدرسها بشكل أعمق وأدق، ومقدرش أعملها نسبة مئوية، فالأفضل نعملها 75 قرشا، وتزداد كل سنتين ربع جنيه بحد أقصى جنيه ونصف، وعندنا قانون للرسوم مينفعش كل قانون نطلعه نزود عليها، والرسوم اللى تفرض في هذا القانون ليست الوحيدة على السجائر أو رخص السيارات وغيرها، مش عايزين نثقل على الناس، مثلا رسوم السيارات في هذا القانون مش هينفع كل قانون يطلع نزود على رسوم السيارات كده هيبقى سيرك". وقالت النائب شادية ثابت: "السجائر مهلكة للصحة ومضرة لذلك لابد من أن تزيد، وفين الخمور ليه مزودتش عليها". وفى النهاية وافقت اللجنة على مقترح وزير المالية؛ ليصبح نص بند مبلغ السجائر في المصادر الأخرى ضمن مصادر تمويل الهيئة العامة للتأمين الصحى، كالتالى: 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي، سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل سنتين بقيمة ربع جنيه بحد أقصى جنيه ونصف. كما وافقت اللجنة على تحصيل 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، وجنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم. بينما شهدت اللجنة جدلا حول رسوم التراخيص لتجديد وترخيص السيارات، وتم الاتفاق بشكل مبدئي أن تكون 50 جنيها عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة وتزاد سنويا بحد أقصى 100 جنيه، وذلك بدلا من 25 جنيها، بمشروع الحكومة، و100 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تبلغ سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر بدلا من 50 جنيها في مشروع الحكومة، و150 جنيها عن كل عام، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر بدل من 100 جنيه في مشروع الحكومة، 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر، بدلا من 200 جنيه، وسيتم التصويت النهائي عليها في جلسة الغد.
