النظام يعتزم فرض رسوم جديدة على "الصيدليات والعيادات وتراخيص السيارات"

فى ظل الغلاء المتوحش الذي ينهش جسد المصريين، والذي يتحملونه عقب كل قرار يفرضه النظام، زاعمًا أنه يطول المنشآت فقط، التي تحمله للمواطن بدورها، وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على فرض رسوم جديدة على بعض السلع كالسجائر، والحديد، والإسمنت، وتراخيص السيارات، والعيادات الطبية، والصيدليات، بحسب ما وردت في مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، في حين أغلقت اللجنة أبوابها في وجه الصحافيين بأولى جلسات مناقشة القانون، المقدم من الحكومة، مساء الأحد، في حضور وزيري المالية والصحة.
وأقرت اللجنة فرض نصف جنيه من قيمة كل علبة سجائر مُباعة بالسوق المحلي، سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل خمس سنوات بقيمة نصف جنيه آخر حتى نهاية تطبيق النظام، إضافة إلى 10% من قيمة كل وحدة مُباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
ونص مشروع الحكومة على تحصيل جنيه واحد عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم، و25 جنيهاً سنوياً عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيهاً سنوياً عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات، التي تزيد سعتها اللترية عن 1.6 لتر.
وتضمن القانون فرض 100 جنيه كل عام عند استخراج او تجديد رخصة تسيير السيارات، التي تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر، و200 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر، و10 آلاف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية أو مراكز العلاج.
كما شملت الرسوم فرض 20 ألف جنيه عند استخراج تراخيص الصيدليات، وجنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات، وألف جنيه عند تجديد تراخيص العيادات الطبية، والصيدليات، والمستشفيات، و500 ألف جنيه عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية، والمستلزمات والأجهزة الطبية، و250 ألف جنيه عند تجديد تراخيصها.
فيما فرض القانون 20 جنيهاً من قيمة كل طن أسمنت مُصنّع محلياً أو أجنبياً، و50 جنيهاً عن كل طن حديد مُصنع محلياً أو أجنبياً، و5 جنيهات قيمة كل متر مربع من (رخام - بورسلين - جرانيت)، مُصنع محلياً أو أجنبياً.