"صحة النواب" تقر زيادة رسوم السجائر 75 قرشًا لتمويل "التأمين الصحي"

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور محمد العمارى، وبحضور وزيرى الصحة والمالية، على تعديل الرسم الخاص بالسجائر فى بند "المصادر الأخرى" لتمويل نظام التأمين الصحى بمشروع القانون الشامل، ليتم تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة مباعة سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، بدلا من 50 قرشا، على أن تزيد كل سنتين بقيمة 25 قرشا وبحد أقصى 150 قرشا.
وشهدت اللجنة جدلا حول البند الخاص بالمبلغ المحصل من السجائر لصالح تمويل التأمين الصحى، حيث طالب معظم النواب بزيادة القيمة لأكثر من 50 قرشًا كما ورد بمشروع الحكومة، فيما طالب البعض بتحديدها بنسبة مئوية وليست مقطوعة، إلا أن وزير المالية رفض المقترح الأخير، كما رفض الزيادة عن 75 قرشًا.
وطالب بعض النواب أن تكون النسبة مئوية للسجائر كأن تكون 1%، معتبرين أن 50 قرشًا رقمًا ضئيلًا، وبعد أن وافقت اللجنة، طلبت الحكومة إعادة المداولة بناء على طلبات النواب بزيادتها، وقال وزير الصحة: "ال50 قرشًا اللى خدناها من السجائر قبل كده عملت فى السنة 2،5 مليار جنيه".
وقال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية: "في حال زيادة رقم مقطوع، تزود الشركات نسبة ثانية برقم جديد، وهناك حدود للشرائح نراجعها بشكل دورى".
وأضاف الجارحي: "أرى أن نزود 75 قرشا وبعدين نزود 25 قرشا كل سنتين إلى أن نصل جنيه ونصف كحد أقصى، ومحتاج أدرسها بشكل أعمق وأدق، ومقدرش اعملها نسبة مئوية، فالأفضل نعملها 75 قرشا وتزاد كل سنتين ربع جنيه بحد أقصى جنيه ونصف، وعندنا قانون للرسوم مينفعش كل قانون نطلعه نزود عليها، والرسوم اللى تفرض فى هذا القانون ليست الوحيدة على السجائر أو رخص السيارات وغيرها، مش عايزين نثقل على الناس، مثلا رسوم السيارات".
ووافقت اللجنة على مقترح وزير المالية، كما وافقت على تحصيل 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، وجنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.