قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن زيادة أسعار السجائر تهدف للحفاظ على صحة المواطن، لافتًا إلى أن الزيادة عبارة عن تعديل فى ضريبة القيمة المضافة على السجائر أى فى رسم التنمية، وستعود نتائجها على الحكومة بواقع 75 قرشًا للعلبة الأقل من 18 جنيهًا، و125 قرشًا للعلبة الأكثر من 18 جنيهًا. وأوضح عمر، فى تصريح ل«التحرير»، أن قيمة الزيادة فى أسعار السجائر الخاصة بالحكومة ستوجه جميعها إلى التأمين الصحي، أما بقية الزيادة خاصة بشركات صناعة السجائر، مضيفًا: «البرلمان عايز الناس تبطل سجاير نهائي». وفى نفس السياق قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إنه من الممكن أن يتم تطبيق قرار زيادة أسعار السجائر والمعسل، بشكلِ رسمي، بدءًا من الغد أو بعد غد، وذلك فور إقرار رئيس الجمهورية له ونشره فى الجريدة الرسمية. وأضاف الجارحي، فى تصريحات تليفزيونية: «المدخنون من النواب سعداء بالقرار لأنهم نظروا للمسألة باعتبارها تساعد في الإنفاق على بنود أخرى في الموازنة مثل خفض عجز الموازنة والإنفاق على التعليم والصحة». وتابع: «من السابق لأوانه أن نقول بوجود زيادة أخرى في أسعار السجائر والمعسل عقب إقرار قانون التأمين الصحي، القانون ما زال في طور المناقشة، ولا أتصور أننا نسير في هذا النهج». ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، رقم 67 لسنة 2016، لزيادة الضريبة على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر. وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مصر من أرخص دول المنطقة في أسعار السجائر، مضيفًا: «سألت أحد الزملاء عن أسعار الشيشة، وتبين أن أسعارها تجاوزت ال200 جنيه وده أمر مبالغ فيه.. والله في أسوان مش بتوصل كدا حتى على المراكب وهنا وصلت ل200 جنيه». وقال النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، «أنا لا بادخن شيشة ولا سجائر، وأتمنى أن ينتهي المواطنون من هذه العادة»، مؤكدا موافقته على مشروع القانون لصالح الموازنة العامة، مطالبًا بضرورة تقليل استخدام هذه السلعة الضارة. وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، للتعديل على القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة، حيث تعديل المسلسل «1 أ 2» من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه الخاص بالتبغ الخام لتصبح ضريبة الجدول بواقع 75% بحد أدنى 20 جنيهًا، وتعديل المسلسل 1« - ب- 3»، من البند أولا في الجدول المرفق بالقانون المشار إليه، بزيادة ضريبة الجدول على سلعة السجائر بواقع 75 قرشًا للشريحة الأولى، و125 قرشًا لكل من الشريحة الثانية والثالثة، مع زيادة المدى السعري لهذه الشرائح الثلاث من خلال زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من 13 جنيهًا إلى 18 جنيهًا، والشريحة الثانية من 23 ل30 جنيهًا على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر، التي يزيد سعرها عن 30 جنيهًا. كما تضمن القانون تعديل المسلسل «1 -ب- 4» من البند أولًا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه بزيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175% بدلا من 150%. وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون، أنه بعد التشاور مع جميع الأطراف المختصة وذات الصلة بالأمر، وتنفيذًا للإجراءات التي صاحبت عرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2017 - 2018 الجاري تنفيذها، والتي تهدف إلى إحداث التوازن المالي بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، تم التقدم بهذا القانون. وأضافت، أن الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل ستوجه لأوجه الإنفاق العام في مختلف المجالات الصحة وعلى الأخص قانون التأمين الصحي المزمع صدوره، والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من البرامج التي تمس الحياة اليومية للمواطنين التي تتضمنها الموازنة العامة. وأرفقت بالمذكرة فئة الضريبة عن كل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة، بواقع 50% من سعر بيع المستهلك النهائي بالإضافة إلى 3 جنيهات و50 قرشًا لكل علبة سجائر لا يزيد سعرها على 18 جنيهًا و550 قرشًا للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 18 جنيهًا وحتى 30، و650 قرشًا للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 30 جنيها، والمعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد ستصبح 175% بدلا من 150%.