"صحة البرلمان" ترفع رسوم السجائر لصالح التأمين الصحي ل75 قرشا

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد العماري، وبحضور وزيري الصحة والمالية، على تعديل الرسوم المفروضة على السجائر في بند "المصادر الأخرى" لصالح التأمين الصحي بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، ليتم تحصيل مبلغ 75 قرش من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو جنبية الإنتاج، وذلك بدلا من 50 قرشا، والتي كانت موجودة بنسخة الحكومة، على أن تزاد كل سنتين بقيمة 25 قرشا وبحد أقصى 150 قرشا.
وشهدت اللجنة جدلا كبيرا حول البند الخاص بالمبلغ المحصل من السجائر لصالح تمويل التأمين الصحي، حيث طالب معظم النواب بزيادة القيمة لأكثر من نصف جنيه، وطالب البعض بتحديدها بنسبة مئوية وليست مقطوعة، إلا أن وزير المالية رفض النسبة المئوية، مؤكدا أنها ستؤدي لمشاكل رقمية، كما رفض وزير المالية الزيادة عن 75 قرشا نظرا لأن هناك قانون الرسوم ولا يريد أن يثقل على المواطن.
وطالب النائب هيثم الحريري، أن تكون الرسوم المقطوعة من السجائر نسبة مئوية كأن تكون 1%، معتبرين أن نصف جنيه رقم ضئيل.
وقال وزير الصحة: "إن ال50 قرش اللي خدناها من السجائر قبل كده عملت في السنة 2,5 مليار جنيه".
ومن جانبه قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية: "في السجائر لما نزود رقم مقطوع الشركات بتزود نسبة تانية برقم جديد، وهناك حدود كمان للشرائح وبشكل دوري نراجع تلك الشرائح، وأرى أن نزود 75 قرش وبعدين نزود 25 قرش كل سنتين إلى أن نصل جنيه ونصف كحد أقصى، والحقيقة محتاج أدرسها بشكل أعمق وأدق، ومقدرش اعملها نسبة مئوية، فالأفضل نعملها 75 قرش وتزاد كل سنتين ربع جنيه بحد أقصى جنيه ونصف، وعندنا قانون للرسوم مينفعش كل قانون نطلعه نزود عليها، والرسوم اللي تفرض في هذا القانون ليست الوحيدة على السجائر أو رخص السيارات وغيرها، مش عايزين نثقل على الناس، مثلا رسوم السيارات في هذا القانون مش هينفع كل قانون يطلع نزود على رسوم السيارات كده هيبقى سيرك".
وفي النهاية، وافقت اللجنة على مقترح وزير المالية، ليصبح نص بند مبلغ السجائر في المصادر الأخرى ضمن مصادر تمويل الهيئة العامة للتأمين الصحي، كالتالي:
"75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل سنتين بقيمة ربع جنيه بحد أقصى جنيه ونصف".
كما وافقت اللجنة على تحصيل 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر، وجنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
بينما شهدت اللجنة جدلا حول رسوم التراخيص لتجديد وترخيص السيارات، وتم الاتفاق بشكل مبدئي أن تكون 50 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة وتزاد سنويا بحد أقصى 100 جنيه، وذلك بدلا من 25 جنيها بمشروع الحكومة، و100 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر بدلا من 50 جنيها في مشروع الحكومة، و150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر بدلا من 100 جنيه في مشروع الحكومة، و300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر، بدلا من 200 جنيه، وسيتم التصويت النهائي عليها في جلسة الغد.