تقارير عن مصادر تمويل منظمة الإغاثة الإسلامية ضمن أحراز "التخابر مع حماس"

تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، فى الأحراز بجلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس، وفضت المحكمة الأحراز الخاصة بالمتهم عصام الحداد والتى ضمت تقارير عن مصادر تمويل منظمة الإغاثة الإسلامية فى العراق وليبيا وتونس.
واستكملت المحكمة فض الأحراز، وفضت المحكمة الحرز الخاص بالمتهم عصام الحداد وهو عبارة عن مظروف أبيض اللون مدون عليه مرفق 2/ د يحتوى على 346 مستند عبارة عن تفريغ لبعض المراسلات الإلكترونية للمتهم عصام الحداد.
وقد تبين ان بداخل المظروف مظروف آخر أبيض اللون دون عليه ان بداخله 148 مستند خاصة بتفريغ المكالمات الهاتفية للمتهم عصام الحداد، بعضها محرر باللغة العربية وبعضها بالانجليزية وبعض المكالمات موجهة للسعودية وسيناء، وكما توجد ورقة معنونة من عصام سعيد إلى عصام الحداد حول تقرير عن أعمال منظمة الإغاثة الإسلامية بليبيا وتونس، ودعمها بمبلغ 25 آلف جنية استرلينى من المملكة المتحدة، ومبالغ دعم منظمة الإغاثة بمبلغ 20 ألف يورو من منظمة الإغاثة الإسلامية بألمانيا، و100 آلف دولا من الولايات المتحدة، و300 ألف دولا من جهة غير معلومة، و75 آلف دولار من مؤسسة قطر الخيريية.
وتوجد ورقة فى المظروف موجة إلى عصام الحداد وإبراهيم الزيات بصدد دعم الإغاثة الإسلامية بالعراق بمبلغ 4 مليون و768 آلف دولا أمريكى، وخطاب آخر مرسل من المدعو "غثان" لجميع الأفراد العاملين بمنظمة الإغاثة بمصر وبريطانيا ولبنان وفلسطين وروسيا والسويد وسوسرا واليمن، بأن مؤسسة الإغاثة الإسلامية فى العراق بأجمالي ميزانية تبلغ 4 مليون دولا لأنشطة دعم العائلات الفلسطينية فى بغداد، وإعادة التأهيل فى الأنبار.
وتقرير آخر بالترجمة حول بعض المستندات مثبت بها صورة طبق الأصل من خطاب من محمد الألفى إلى إبراهيم الزيات وعصام الحداد للإحاطة للعلم ان ميزانية 2010 تم إرسالها إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة منظمة الإغاثة الإسلامية، وان هناك ميزانية متصلة فى المرحلة الثالثة وأنه سيتم توقيع العقد مع المورد بمبلغ 350 آلف دولا.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.