حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب واجبات عضو مجلس النواب وشروط إسقاط عضويته ومن ثم محاسبته إذا خالف الدستور أو ارتكاب أحدى الجرائم المنصوص عليها: وقد نصت المادة 370 «لا يجوز للعضو أن يأتي أفعالاً داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة». كما نصت مادة 381 «مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية: أولا: اللوم. ثانيا: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد، ثالثاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، رابعاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، خامساً: إسقاط العضوية. ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ثانيا ، ثالثا ، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس. ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء».
وكان النائب فرشوط حمزة أبو سحلى، قد حاول أمس اقتحام قسم دائرته، لإخراج مجموعة محتجزة من السيدات، معلنًا آنذاك إن ما حدث أن خصومة ثأرية بالبلدة ووقوع عدد من الإصابات والوفيات وتدخلت قوات الأمن بالقبض على سيدتين منهن، إحداهن مصابة بمرض السكر، وعندما استنجد بى الأهالى للتوجه لقسم الشرطة للوقوف على طبيعة المشكلة، وجدت السيدة مريضة السكر أصيبت بغيبوبة كاملة وتحتاج إلى رعاية مركزة فى الحال ولم يكن فى القسم سوى ملازم أول فقط، وباقى القوات فى موقع الحادث".
